فتحت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار إيهاب عبداللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام مالكة «كافيه» بمدينة شرم الشيخ بالتورط فى عدة قضايا نصب على العرب والأجانب.
واستمعت النيابة لأقوال المحامى محمد أحمد، وكيلًا عن خالد بن حسين، سعودى الجنسية، فى المحضر رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠١٩ إدارى مصر القديمة، الذى أكد أن موكله من المترددين دائمًا لزيارة مصر والاستمتاع بها سياحيًا وله عدد من الأعمال الخاصة بها، وعندما تواجد فى شرم الشيخ تعرف هناك على إحدى السيدات تمتلك «كافيه»، تدعى «ج. إ» عن طريق صديق يدعى حمدى عبدالمنعم، وهناك أوهمته بأنها تمتلك عملا تجاريا ضخما، وأبهرته بنسبة الفوائد التى تتحصل عليها كل شهر من حصيلة أعمالها، وعرضت عليه أن يدخل معها شريكًا فى عملها مقابل نسبة فائدة عالية شهريًا، وبالفعل استجاب لها، ودفع لها مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه، واستمرت تعطيه نسبة الأرباح بصفة ثابتة لمدة شهور بنسبة ٣٥٪ من قيمة المبلغ.
وأضافت التحقيقات أنه عندما تأخرت المتهمة فى إحدى الشهور عن صرف الأرباح، حاول البحث عنها، حتى تمكن من مقابلتها فى كافيه بمنطقة المنيل، وكان برفقته اثنان هما حمدى عبدالمنعم، وشقيقه «خالد»، وأخبرته أن هناك تعثرا فى الأموال وأزمة مالية فقام بدفع لها مبلغ ١٥٠ ألف جنيه، حتى تتمكن من تدبير حالها، وعقب ذلك لم يتمكن من الوصول إليها مرة أخرى، واستولت على الأموال لنفسها وبذلك تكون قامت بالنصب والاحتيال على المجنى عليه واستولت منه على مبلغ نصف مليون جنيه.
وعلى ذلك اتخذ رجال الأمن الإجراءات اللازمة وقاموا بإعداد التحريات التى أكدت أن المتهمة استخدمت عملها فى مكان سياحى فى النصب على الأجانب من مختلفى الجنسيات، والاستيلاء على أموالهم، وتبين أنها متورطة فى ٨ قضايا نصب لشخصيات أجنبية، وجارِ تحديد هويتهم لسماع أقوالهم فى الواقعة.
وأضافت التحريات أن المتهمة تمكنت بأموال الضحايا من شراء شقتين إحداهما فى منطقة المنيل، وأخرى فى شرم الشيخ وغيرها فى مكان ثالث غير معلوم، واستخدام أموالهم فى أعمال تجارية.
وقررت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول التكميلية فى الواقعة، واستدعاء جميع الضحايا لسماع أقوالهم فى الواقعة، والكشف عن وجود ضحايا آخرين.
