قال صندوق النقد الدولي، إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المتوازن اجتماعيا يمثل أولوية للحكومة في تونس والمغرب خلال 2019، ويدعم الصندوق هذا الاستقرار من خلال اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، مع البلدين.
وأضاف الصندوق في تقرير له اليوم الجمعة: تهدف سياسات المالية العامة إلى تعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض.
وقال تركز السياسة النقدية على كبح التضخم، وسيساعد الاحتفاظ بمرونة سعر الصرف على تقليص عجز الحساب الجاري وتحسين الاحتياطيات الدولية، وتتضمن الإصلاحات الهيكلية بموجب الاتفاق إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، والحد من الفساد.
وكان الصندوق قد أعلن استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يونيو 2019 المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يتيح لتونس الحصول على قرض 2،9 مليار دولار، حصلت منها يصل ما حصلت عليه بالمراجعة الأخيرة على 1،6 مليار دولار.
كما استكمل الصندوق صندوق النقد الدولي قبل يومين المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" لدعم سياسات السلطات لتعزيز صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل المواطنين، ويتيح للمغرب قرض بقيمة 3 ملايين دولار.
