قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: إنه كان من المقرر مناقشة مشروع قانون الاحوال الشخصية يوم 13 يناير الماضي وفي حاله عدم ورود رد من الجهات المنوطة بالرد وابداء رأيها في المشروع «مؤسسة الازهر، والمجالس القومية» يشرع مجلس النواب في مناقشة القانون دون انتظار.
وأضاف فؤاد فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة حاليًا تجري مناقشات بالقطعة سواء بمناقشة قانون المحاماة، وتغليظ عقوبات النفايات، رغم أن مشروع قانون الأحوال الشخصية مقدم ومدرج دخل اللجنة من قبل كل ذلك بكثير.
وطالب عضو مجلس النواب، هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان برد قاطع، سواء بمناقشة القانون أو عدم مناقشته، مشيرًا إلى أنه يتحمل الرد علي المواطنين بشأن الاحوال الشخصية وهو لا يعلم مصير القانون من الأساس، قائلًا: «لم يصبح لدي ما اقولة للناس».
