قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، إن مؤسسة الأزهر تعرضت لهجوم شديد من الرجال والنساء بسبب عمله مشروع قانون للأحوال الشخصية على الرغم من أن العمل على مشروعات قوانين ليس دور المؤسسة الدينية؛ فقد تجاهل الأزهر دوره في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان وتسبب في تعطيل السلطة التشريعية عن عملها.
وأضاف فؤاد" أنه تلقى تأكيدات من مجلس الوزراء أن المجلس القومي للمرأة لم يتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية؛ وتسبب تجاهل القومي للمرأة والأزهر لإبداء الرأي في مشروعات القوانين المرسلة لهم من البرلمان في تعطيل عمل المجلس وزيادة معاناة المواطنين من الرجال والنساء.
وأشار "فؤاد" أنه على مجلس النواب بدأ جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية حيث إن القانون الحالي لم يعد يرضي الرجال والنساء، كما أنه إن لم يستطع الطرفان الحياه مع بعضهم فلا بد من إعلاء المصلحة الفضلي للطفل.
وأكد "فؤاد" أنه منفتح على الجميع ومتقبل جميع وجهات النظر من أجل إقرار قانون جميع مساوئ القانون الحالي سواء نفقات وتنفيذ أحكام ورؤية واصطحاب وغيرها من المشكلات التي تواجه المواطنين.
جاء ذلك خلال ندوة قانون الأحوال الشخصية المقامة في النادي اليوناني بالتحرير.
