قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن الهدف من خطة قائمة "التغيير للتطوير" هو حماية مليون تاجر صغير من الإفلاس، والبحث عن حلول للمشكلات التى تواجه التجار، مؤكدًا أن الهدف من خوض الانتخابات هو إعادة دور الغرف التجارية السابق، ويكون رأى الغرفة إلزاميًا وليس استشاريًا فقط، ومنح الغرف الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار وأيضًا إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية فى عملية التطوير.
■ ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي؟
- قرار ترشحى جاء للدفاع عن مصالح التجار، والبحث عن حلول للمشكلات التى تواجههم، خاصة المشكلات التى تواجه صغار التجار، ويعتمد برنامجى على عدة محاور أهمها التشريعات، ونحن نطالب بعودة قانون الغرف التجارية السابق، بحيث يكون رأى الغرفة إلزاميا وليس استشاريا فقط، ومنح الغرف الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار، وكذلك الحق فى إصدار شهادة المزاولة مهنيا وتنظيمها، بحيث تتمكن كل شعبة من وضع الضوابط الخاصة بها، بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديل نسبة الأعضاء المنتخبين لتصبح 75% منتخبين و25% معينين، لضمان تمثيل عادل وإقرار ضوابط قانونية لمنع المتاجرة بالانتخابات وضمان جدية المرشحين، وإقرار دورتين متتاليتين لكل عضو فى مجلس الإدارة فقط، لزيادة حجم المنافسة الانتخابية وزيادة الدورة الانتخابية من 4 إلى 5 سنوات، ونقل تبعية الغرفة إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة أو رئيس الجمهورية لضمان استقلالية رأيها.
■ من على رأس قائمة "التغيير للتطوير".. وما الهدف من هذه القائمة؟
- على رأسها عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة، وتضم قائمة التغيير، أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، وهانى قسيس وكيل مجلسى الصناعات الكيماوية، ونرى أن الفترة المقبلة تتطلب أن يكون هناك فكر تجارى جديد يحمل متطلبات العصر الحالى، وأن المنظومة التجارية الحالية يجب أن تدار بأحدث النظم التكنولوجية ويتم تدريب وتأهيل التجار حماية لهم من طوفان التسويق الإلكتروني.
■ ما أبرز المخالفات بالغرفة التى دفعتك إلى تبنى قائمة التغيير من أجل التطوير؟
- احتكار المجلس الحالى للسلطة على مدار 4 سنوات والتسلط بالرأي، إضافة إلى وجود أوجه إنفاق غير مرضية، وكذلك زيادة المصاريف على البنود التى لم يستفد منها المجلس وليس لها صدي، والسفريات التى تمنح دون وجه حق، وفى نفس الوقت فهى مستمرة لفئة معينة دون غيرها، كما أن الغرفة ليست جهة خدمية مثل الجمعيات الأهلية، بل هى مؤسسة تدافع عن حق ومصالح التجار.
■ هل ترى أنه سيكون هناك إقبال فى المشاركة فى الانتخابات؟
- يجب مخاطبة التجار وحثهم على المشاركة فى الانتخابات واختيار من يدافع عن حقوقهم، خاصة أنهم لديهم عزوف عن المشاركة، والإقبال عليها زهيد جدًا والانتخابات تحسم بألفين أو 3 آلاف صوت فقط، من إجمالى 800 ألف منشأة داخل محافظة القاهرة، والمسددين لرسوم الغرفة التجارية لدورة 2019/2023، التى تسدد فى 2018 بلغوا 108 آلاف 560 تاجرًا، مقسمين إلى 61 ألفًا و404 أفراد و47 ألفًا و127 شركة، وتعد شخصية اعتبارية بعمل تفويض طبقًا للمادة 5 من القانون.
■ فى حالة نجاحك هل ستقوم بالعمل على تغيير قانون الغرف التجارية؟
- شعبة الأدوات المنزلية وبعض الشعب الأخرى تقدمت بطلب لتغيير قانون الغرف التجارية الذى يتضمن عدم الترشح لأكثر من دورتين فى مجلس الإدارة، إضافة إلى ضرورة أن يكون الأعضاء المنتخبون 75% من مجلس الإدارة، مقابل 25% للمعينين، لأن التجار لا يشعرون باستقلالية الغرفة التجارية، وأنها ليس لها رأى واضح، خاصة أنه يتم إصدار قوانين وقرارات تمس المجتمع التجارى دون الأخذ برأى الغرفة، ودائمًا ما يتهم التاجر بأنه جشع.
