أسندت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، اليوم الاثنين، اتهاما إلى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بارتكاب جرائم القدح والذم وتحقير الشعائر الدينية، على خلفية إدلائه بعبارات من شأنها الإساءة إلى البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، والذي توفي قبل أسبوع عن عمر يناهز 99 عاما.
ويقضي رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، حاليا، فترة توقيف (حبس احتياطي) اعتبارا من أمس الأول "السبت" بموجب قرار أصدره مدعي عام التمييز القاضي عماد قبلان، وذلك عقب التحقيق المبدئي الذي أجرته المباحث الجنائية بالشرطة القضائية مع "الأسمر" بعد صدور مذكرة استدعاء رسمية بحقه.
وأمر مدعي عام التمييز، اليوم، بإحالة رئيس الاتحاد العمالي العام، إلى النيابة العامة الاستئنافية، والتي أعدت قرارا يتضمن اتهام بشارة الأسمر بجرائم القدح والذم وتحقير الشعائر الدينية، وأحالته إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وكان "الأسمر" بصدد بدء مؤتمر صحفي في إطار الدعوات العمالية المتعددة للاعتراض على قرارات حكومية مرتقبة بالتقشف المالي وفرض ضرائب ورسوم على الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفي القطاع العام والدولة، حينما سجلت له كاميرات القنوات التلفزيونية قبيل بدء المؤتمر، وهو يتحدث مع عدد من الأفراد على المنصة الرئيسية، منتقدا ضخامة حجم الجنازة التي أقيمت الخميس الماضي للبطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، مستخدما عبارات حملت سخرية وإهانة له، دون أن ينتبه أن الكاميرات تقوم بالتسجيل.
وتسبب انتشار المقطع المصور والحديث المصحوب له، في موجة غضب عارمة في عموم البلاد، حيث طالب نواب ووزراء وقوى وتيارات وأحزاب سياسية، رئيس الاتحاد العمالي العام بالاستقالة الفورية وأن تتحرك السلطات القضائية لاتخاذ إجراء ضده.
وكانت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد أعلنت – مجتمعة – استنكارها لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام، معتبرة أن ما صدر عنه يستوجب الاستقالة أو الإقالة.
وكانت العديد من الاتحادات النقابية قد أعلنت تعليق عضويتها في الاتحاد العمالي العام، احتجاجا على حديث رئيس الاتحاد، معتبرين أنه تطاول غير مقبول، وأن الاعتذار عنه غير كاف.
كما أعربت البطريركية المارونية عن إدانتها الشديدة لحديث رئيس الاتحاد العمالي العام، معتبرة أنه أساء إلى جميع اللبنانيين، وأن كلامه يفقده الأهلية للاضطلاع بمسئولية تتعلق بالشأن العام، مبدية تأييدها التوجه "الرسمي والشعبي" المطالب باستقالة رئيس الاتحاد العمالي العام ومقاضاته، منوهة بالتحرك الفوري للنيابة العامة.
