في خطوة نحو النهوض بزراعة الأرز في مصر اتخذت وزارة الزراعة العديد من الخطوات الحاسمة من أجل زيادة المساحات المزروعة بالأرز في المحافظات التي سبق أن حددتها الوزارة في وقت سابق والبالغ عددها 9 محافظات، وذلك بعد النجاح في استنباط سلالات جديدة من الأرز أقل استهلاكا للمياه.
وخلال الأيام الماضية تابعت الوزارة عن كثب وصول التقاوي إلى المزارعين في المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز وهي "الدقهلية - الشرقية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية - الإسكندرية"، وذلك من خلال لجنة تابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التي تحملت مهمة تسليم التقاوي للمزارعين ورصد أي مخالفات تعرقل وصول الدعم للمزارعين.
الخبراء المتابعون للشأن الزراعي وصفوا الخطوات التي اتخذتها الوزارة بـ"الجادة" مؤكدين أنها تعود بالنفع على واحد من أهم المحاصيل الأساسية للمواطن المصري، كما تسهم في التصدي للعجز المائي في مصر.
وفي هذا السياق، قال الخبير بوزارة الزراعة مجاهد حلمي، أن الأساليب الحديثة التي تنتهجها الوزارة في الآونة الأخيرة من شأنها النهوض بزراعة الأرز في مصر، من خلال زيادة المساحات المزروعة بالتنسيق مع وزارة الري، لافتا إلى أن هذا العام سيشهد زيادة المساحات المزروعة بنحو 350 ألف فدان على الأقل، حيث سجلت في العام الماضي 724 ألف فدان إلا أنها زادت في العام الحالي إلى أكثر من مليون فدان ومن المتوقع أن تزيد هذه المساحات بعد تعهدات الوزير مؤخرا بزيادة المساحة.
وأكد "حلمي" أن الوزارة تسعى بشتى الطرق للحد من استيراد الأرز من خلال زيادة المساحات، واستخدام أصناف جديدة مستنبطة بمركز بحوث الأرز تتميز بقدرتها الإنتاجية العالية وقلة استهلاكها للمياه بالمقارنة بالأصناف الأخرى، وهي الطرق الحديثة التي تدعمها الوزارة لحل مشكلة نقص المياه.
وتوقع الخبير الزراعي أن تعود الأصناف الجديدة بالنفع على انتاجية المحصول هذا العام بزيادة قدرها 700 ألف طن أرز كحد أدنى، وذلك بفضل الأصناف الجديدة التي ستتم زراعة 200 ألف فدان منها بمنطقة الدلتا، و150 ألف فدان بالمياه المعالجة.
من جهته، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن العجز المائي في مصر هو السبب الرئيس وراء معاناة العديد من القطاعات والمحاصيل، مشيرا إلى أن قرارات تقليص مساحات زراعة الأرز كان قرارا إجباريا في ظل الانخفاض الحاد للموارد المائية حيث نعيش فترة الندرة المائية وفقا للإحصائيات العالمية.
وأضاف أبو صدام أن تطبيق قرارات تحديد المساحات المزروعة سيتم بكل دقة حيث يلقى متابعة دائمة من الوزارة باستخدام العديد من الأساليب الحديثة، منها المراقبة بالأقمار الصناعية لمنع زراعة أية مناطق بالمخالفة لقرار الوزارة الذي يمنع زراعة الأرز في 18 محافظة وهي: "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس".
وشدد أبو صدام على أن الموسم الحالي قد لا يشهد أي خروج على النص أو انتشار للمشاتل المخالفة على غرار العام الماضي، في ظل حرص الزراعة على تنفيذ قرارات الحظر في المحافظات السالف ذكرها.
