دعا المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، في مجلس النواب، إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية سابقة الخلط أو التجهيز من مادتين أو أكثر، بحيث تخضع للبند الجمركي 3003، بفئة رسوم 2%، بدلًا من خضوعها لرسوم 5%، بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة 14%.
وقال "عامر"، في بيان له، اليوم الأحد، إن صناعة الدواء المحلية في مصر، تواجه عدة مشكلات، أهمها سياسة تسعير الدواء الحالية والتي لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية كسعر العملة والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل والفائدة، إلى جانب طول إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة على الرغم من حصول الشركة على الموافقة والترخيص من دول متقدمة، تعتبر مرجعا فكريا للفحص الدوائي.
ولفت إلى أن نظام البوكسات المستخدم في تسجيل وإنتاج الأدوية يُساء استغلاله من الشركات العالمية المنتجة للأدوية، الحاصلة على براءة اختراع من خلال ملء البوكسات المتاحة بمنتجات وهمية، ما يعطل منافسة الشركات المحلية ويعوق بيع الأدوية بسعر اقتصادى".
وطالب "عامر" بضرورة إلغاء هذا النظام والسماح للشركات المحلية بإنتاج وتسجيل الأدوية ذات الملكية المشاعية، داعيًا إلى الاكتفاء بالاعتماد الفورى للمنتج الدوائى في حالة وجود تسجيل في دولتين على الأقل من الدول المتقدمة في صناعة الدواء، واتباع نظام الملف الفنى المتكامل عند تسجيل المستحضر بديلا عن «البوكسات» مقابل رسوم 120 ألف جنيه، وأن تكون مدة التسجيل أقل من 6 أشهر بدون حد أقصى لعدد الملفات في الشهر الواحد.
وأوضح أن القانون الحالي يعفى المادة الفعالة فقط من الضريبة في حين يفرض 14% على المواد الإضافية غير الفعالة، والضرورية لتصنيع المستحضر، كما أنه يفرض ضريبة 14% على المستحضرات الطبية المستوردة الجاهزة غير المعبأة، في الوقت الذي يُعفى فيه تمامًا الدواء المستورد من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يراه المنتجون عدم مساواة وتحيزا أكبر للمستورد على حساب الصناعة المحلية.
وقال "عامر"، في بيان له، اليوم الأحد، إن صناعة الدواء المحلية في مصر، تواجه عدة مشكلات، أهمها سياسة تسعير الدواء الحالية والتي لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية كسعر العملة والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل والفائدة، إلى جانب طول إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة على الرغم من حصول الشركة على الموافقة والترخيص من دول متقدمة، تعتبر مرجعا فكريا للفحص الدوائي.
ولفت إلى أن نظام البوكسات المستخدم في تسجيل وإنتاج الأدوية يُساء استغلاله من الشركات العالمية المنتجة للأدوية، الحاصلة على براءة اختراع من خلال ملء البوكسات المتاحة بمنتجات وهمية، ما يعطل منافسة الشركات المحلية ويعوق بيع الأدوية بسعر اقتصادى".
وطالب "عامر" بضرورة إلغاء هذا النظام والسماح للشركات المحلية بإنتاج وتسجيل الأدوية ذات الملكية المشاعية، داعيًا إلى الاكتفاء بالاعتماد الفورى للمنتج الدوائى في حالة وجود تسجيل في دولتين على الأقل من الدول المتقدمة في صناعة الدواء، واتباع نظام الملف الفنى المتكامل عند تسجيل المستحضر بديلا عن «البوكسات» مقابل رسوم 120 ألف جنيه، وأن تكون مدة التسجيل أقل من 6 أشهر بدون حد أقصى لعدد الملفات في الشهر الواحد.
وأوضح أن القانون الحالي يعفى المادة الفعالة فقط من الضريبة في حين يفرض 14% على المواد الإضافية غير الفعالة، والضرورية لتصنيع المستحضر، كما أنه يفرض ضريبة 14% على المستحضرات الطبية المستوردة الجاهزة غير المعبأة، في الوقت الذي يُعفى فيه تمامًا الدواء المستورد من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يراه المنتجون عدم مساواة وتحيزا أكبر للمستورد على حساب الصناعة المحلية.
