يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية إلى لجنتي فض المنازعات المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، في مادتيه 85 و88، واللتان لم يختصا وفق القانون الحالي على نظر أحكام قضائية باتة.
ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، فإن هذا المشروع جاء ليعالج ما ترتب على قيام البعض خلال المدة من يناير 2011 وحتى 2014، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام، على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع.
وأكد التقرير أن أحكام القضاء بإلغاء قرارات بيع شركات قطاع الأعمال، رتبت استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات، مطهرة مما تم عليها من تصرفات، واتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد كونها نهائية، إلا أنه لم يتم التمكن من ذلك.
حيث أنه نظرا لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني للأحكام باسترداد الشركات، والحال كذلك من تحول الالتزام العيني إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة، بالنظر إلى تكافؤ التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، فإنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها.
فيما أوضحت الحكومة، في استعراضها لأسباب تقديم هذا المشروع، أن الواقع العملي أفرز مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي بات معه ضرورة تسوية أوضاع تلك الشركات مع المستثمرين والمساهمين، تجنبا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومناخ الاستثمار، وذلك بالنسبة للشركات التي صدر في شأنها أحكام، أو التي من الممكن أن تصدر لاحقا خاصة مع توجه الدولة لطرح شركات قطاع الأعمال في البورصة.
