ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
ووجه الدكتور حسين عيسى، رسالة بشأن ما تم تداوله من تصريحات لوزيرى
التربية والتعليم والصحة خلال اجتماعات اللجنة فى اليومين الماضيين، أن
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم
وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا: "فى
برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسى فى إنشائها مناقشة الموازنة والحساب
الختامى، وكل برلمانات العالم بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية
والخطة والموازنة" لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة هي التي تهتم متطلبات
الموازنة وكيفية تغطية العجز.
وقال رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا نبغى سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة إن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا فى حالات معينة تستدعى أن تكون سرية أو مُغلقة".
واضاف: أن هناك معايير عالمية فى شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأول هذه المعايير هو حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة فى إطار ديمقراطى كامل.
وتابع: "من حق الشعب أن يعرف كيفية تصرف الحكومة فى أمواله، الشعب فهو من يمول عجز الموازنة بالودائع، والتصريحات المقلقة والمُزعجة مسئولية من يُصرح وحده، لجنة الخطة والموازنة تعمل بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها".
وطالب عيسى بأن يتحمل كل شخص المسئولية الكاملة عن تصريحاته، قائلا من يطلق التصريح مسئول ومسئولية الصحفى الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما فى المسئولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة".
وقال رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا نبغى سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة إن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا فى حالات معينة تستدعى أن تكون سرية أو مُغلقة".
واضاف: أن هناك معايير عالمية فى شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأول هذه المعايير هو حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة فى إطار ديمقراطى كامل.
وتابع: "من حق الشعب أن يعرف كيفية تصرف الحكومة فى أمواله، الشعب فهو من يمول عجز الموازنة بالودائع، والتصريحات المقلقة والمُزعجة مسئولية من يُصرح وحده، لجنة الخطة والموازنة تعمل بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها".
وطالب عيسى بأن يتحمل كل شخص المسئولية الكاملة عن تصريحاته، قائلا من يطلق التصريح مسئول ومسئولية الصحفى الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما فى المسئولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة".
ومن جانبه قال المهندس عابد عز
رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التحديات التي واجهها القطاع كبيرة،
مضيفًا "وزي ما وعدنا في السنتين اللي فاتوا القادم احسن، والأرقام اللي
التي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة، نتمنى أن تنال رضاكم وثقتكم".
وأضاف رئيس الهيئة: "السنة المالية القادمة ستشهد علامات متقدمة في تاريخ القطاع خاصة أننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز ونتوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات، وتشغيل معمل مسطرد للتكرير وهو ما يجعل منطقة القاهرة الكبرى تستكفي من منتجات البترولية بدلا من الاستيراد، وخلال الموازنة القادمة ستعمل وحدتان في التكرير ميدور وأسيوط وإن شاء الله في السويس، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر‘ مؤكدا أن دور هو ذكر التكلفة للمنتجات البترولية ولا تتعرض لقيمة الدعم بل نقول تكلف "المنتج بكام وتكلفته كام فقط".
وأضاف رئيس الهيئة: "السنة المالية القادمة ستشهد علامات متقدمة في تاريخ القطاع خاصة أننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز ونتوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات، وتشغيل معمل مسطرد للتكرير وهو ما يجعل منطقة القاهرة الكبرى تستكفي من منتجات البترولية بدلا من الاستيراد، وخلال الموازنة القادمة ستعمل وحدتان في التكرير ميدور وأسيوط وإن شاء الله في السويس، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر‘ مؤكدا أن دور هو ذكر التكلفة للمنتجات البترولية ولا تتعرض لقيمة الدعم بل نقول تكلف "المنتج بكام وتكلفته كام فقط".
من جانبه، قال أشرف
عبدالله أحمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، إنه تم تقدير
سعر خام برنت ٦٨ دولارا في الموازنة الجديدة للدولة مقابل ٦٧ دولارا للحالية،
لافتا إلى أن استيرادنا من الغاز الطبيعي يمثل صفر من الاستهلاك ونتحدث عن
إنتاج يبلغ ١٢ مليون طن للغاز الطبيعي في حين أنه الآن 4 ملايين طن.
وحول اكتشافات الغاز على الحدود البحرية المصرية القبرصية، قال أشرف عبدالله، إن مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتأخذ وقتا طويلا لتنميتها وعلينا التأكد على وجود الاكتشافات وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها قائلا: كل شهر يوجد اكتشافات.
وأشار إلى أن دور هيئة الثروة المعدنية هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والإشراف الفني على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التى يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للعام القادم هى دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية وكذلك الاستغلال الامثل للثروة المعدنية بتحديد أنسب استخدام لكل خام مما يساعد على زيادة الدخل القومى بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيريها، وأن الهيئة تقوم بالرقابة على في مجال التعدين.
وحول اكتشافات الغاز على الحدود البحرية المصرية القبرصية، قال أشرف عبدالله، إن مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتأخذ وقتا طويلا لتنميتها وعلينا التأكد على وجود الاكتشافات وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها قائلا: كل شهر يوجد اكتشافات.
وأشار إلى أن دور هيئة الثروة المعدنية هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والإشراف الفني على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التى يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للعام القادم هى دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية وكذلك الاستغلال الامثل للثروة المعدنية بتحديد أنسب استخدام لكل خام مما يساعد على زيادة الدخل القومى بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيريها، وأن الهيئة تقوم بالرقابة على في مجال التعدين.
وتساءل النائب طلعت خليل
عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم الاستثمارات المتوقعة في
مجال التعدين بدلًا من الحديث في العموميات.فقاطعه زميله النائب مصطفي سالم
وكيل اللجنة، مداعبًا: "كل سنة وانت طيب بقي".
من جانبه، اوضح ممثل هيئة الثروة المعدنية، أن صادرات المناجم والمحاجر "هتبقي 8.5 مليون طن السنة الجاية والايرادات...بنصدر حتى الأن الفوسفات كخام ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا في صورة أخرى، بالنسبة لمنجم السكري للذهب 550 ألف اوقية العام القادم، وإيرادات الذهب ستكون 750 مليون دولار بالإضافة إلى عقود المشاركة التى ستصل لـ145 مليون جنيه
من جانبها، أوضحت ممثلة الهيئة أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 مليون جنيه، وقالت: حققنا العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه
من جانبه، اوضح ممثل هيئة الثروة المعدنية، أن صادرات المناجم والمحاجر "هتبقي 8.5 مليون طن السنة الجاية والايرادات...بنصدر حتى الأن الفوسفات كخام ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا في صورة أخرى، بالنسبة لمنجم السكري للذهب 550 ألف اوقية العام القادم، وإيرادات الذهب ستكون 750 مليون دولار بالإضافة إلى عقود المشاركة التى ستصل لـ145 مليون جنيه
من جانبها، أوضحت ممثلة الهيئة أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 مليون جنيه، وقالت: حققنا العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه
من
ناحيته، تساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل
سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولارا للبرميل لخام برنت في
الموازنة كما حدث العام الماضي".
ليرد عليه قيادات الهيئة، قائلين: "تم التأمين على الموازنة وليس السعر".
وتابع ياسر عمر: توصيل غاز البوتاجاز للمنازل جهد مشكور منكم ومطلوب الضغط على شركات الغاز الطبيعي في الصعيد لانهم في الصعيد نايمين، وعايزين نوفر الغاز للناس خاصة في أسيوط، والمشكلة التوسع الرأسي في القري ضعيف، وشركات الغاز لا تريد التوصيل للعمارات بارتفاعات منخفضة مثل دورين فقط وتبحث عن العمارات المرتفعة".
ليرد أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول مؤكدًا أن "المشكلة في شركات الصرف الصحي لأنها تحفر بعد توصيل الغاز للعمارات وبالتالى ده غلط".
وفيما يتعلق بمصاريف وأجور العاملين بقطاع البترول، استعرض النائب طلعت خليل، عدد من الأرقام، قائلًا: "الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليون و800 ألف في العام المالى 2018/2019 وأصبحت الآن 127 مليار جنيه من واقع الأوراق، أى انخفضت 72 مليارا وهو رقم كبير وملفت وهو كويس للانخفاض في التكاليف والمصروفات لكن يجب معرفة لماذا انخفضت، وفي الحساب الختامي الختامى لعام 2017/2018 كم كان هذا الرقم فيها؟".
وتابع: "أجور العاملين الهيئة مليار 107 ملايين منهم 75% مكافآت يعني بند المكافآت يبلغ 831 مليون وهو ما يؤثر على موازنة الوزاة منخفضة الأجور لان العاملين في الوزارة مرتبطين بشركات والهيئة العامة للبترول وبياخدوا منها فلوس بعيد عن الوزارة لذلك بند أجور الوزارة متدني، وأكد ان نسبة المكافآت من الأجور رقم ملفت".
واستطرد "خليل": "الإهلاك للأصول الثابتة كانت 394 مليون و192 ألفا في العام المالى 2018/2019، ارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا:"ما الذى أدي لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ وما الذى حدث في زيادة الأصول؟".
ولفت إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات" كانت 16 مليارا و891 مليونا، أي: الخزانة العامة سوف تتأثر لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليارا بدلًا من 16 مليار جنيه، متسائلا: لماذا انخفضت الحصيلة الضريبية للهيئة، أما المشتريات المحلية تقل من مستوي الـ 197 مليارا و894 مليون جنيه، معتبرًا هذه الخطوة جيدة للانخفاض وهل السبب هو انخفاض أسعار البترول؟
ليرد عليه قيادات الهيئة، قائلين: "تم التأمين على الموازنة وليس السعر".
وتابع ياسر عمر: توصيل غاز البوتاجاز للمنازل جهد مشكور منكم ومطلوب الضغط على شركات الغاز الطبيعي في الصعيد لانهم في الصعيد نايمين، وعايزين نوفر الغاز للناس خاصة في أسيوط، والمشكلة التوسع الرأسي في القري ضعيف، وشركات الغاز لا تريد التوصيل للعمارات بارتفاعات منخفضة مثل دورين فقط وتبحث عن العمارات المرتفعة".
ليرد أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول مؤكدًا أن "المشكلة في شركات الصرف الصحي لأنها تحفر بعد توصيل الغاز للعمارات وبالتالى ده غلط".
وفيما يتعلق بمصاريف وأجور العاملين بقطاع البترول، استعرض النائب طلعت خليل، عدد من الأرقام، قائلًا: "الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليون و800 ألف في العام المالى 2018/2019 وأصبحت الآن 127 مليار جنيه من واقع الأوراق، أى انخفضت 72 مليارا وهو رقم كبير وملفت وهو كويس للانخفاض في التكاليف والمصروفات لكن يجب معرفة لماذا انخفضت، وفي الحساب الختامي الختامى لعام 2017/2018 كم كان هذا الرقم فيها؟".
وتابع: "أجور العاملين الهيئة مليار 107 ملايين منهم 75% مكافآت يعني بند المكافآت يبلغ 831 مليون وهو ما يؤثر على موازنة الوزاة منخفضة الأجور لان العاملين في الوزارة مرتبطين بشركات والهيئة العامة للبترول وبياخدوا منها فلوس بعيد عن الوزارة لذلك بند أجور الوزارة متدني، وأكد ان نسبة المكافآت من الأجور رقم ملفت".
واستطرد "خليل": "الإهلاك للأصول الثابتة كانت 394 مليون و192 ألفا في العام المالى 2018/2019، ارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا:"ما الذى أدي لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ وما الذى حدث في زيادة الأصول؟".
ولفت إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات" كانت 16 مليارا و891 مليونا، أي: الخزانة العامة سوف تتأثر لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليارا بدلًا من 16 مليار جنيه، متسائلا: لماذا انخفضت الحصيلة الضريبية للهيئة، أما المشتريات المحلية تقل من مستوي الـ 197 مليارا و894 مليون جنيه، معتبرًا هذه الخطوة جيدة للانخفاض وهل السبب هو انخفاض أسعار البترول؟
