قال أيمن العشرى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: إن مصانع درفلة الحديد لم تتمكن من الإفراج عن البيلت الموجود بالجمارك، لتعنت قطاع المعالجات التجارية في إبداء الرأي بطلب الإفراج عن البيلت، بسداد رسم الحماية بموجب خطاب مصرفي، ولم ترد على الطلبات المقدمة لها منذ صدور القرار وحتى الآن، على الرغم من أنه كان يتم الإفراج في كافة الحالات السابقة بخطاب ضمان مصرفي، خاصة أن الرسم مؤقت وليس نهائيا، ويمكن وفقا للنتاىًج النهاىًية للتحقيق إلغاءه أو تخفيضه.
وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن رسم الحماية يفرض في حالات استثنائية ولظروف خاصة، حيث تُفرض التدابير الوقائية في حالات زيادة كمية الواردات وفقا لشروط وأوضاع معينة وهي تجارة عادلة بًاسعار صحيحة وليست بأسعار أقل من القيمة الحقيقية أي أسعار مغرقة، ومن ثم فإن رسوم الوقاية لا تعود بأسعار السلعة إلى سعرها الحقيقي لأنها تستورد بأسعارها الحقيقية العادلة وبالتالي فإن اتفاقية الوقاية استثناء من التجارة الحرة العادلة سمح بها لإعطاء الفرصة للصناعة للتكيف وإعادة الهيكلة وتًاهيلها للمنافسة، وهو ما لا ينطبق على مقدمي الشكوى الذين يدعون أن مصانعهم حديثة وتستخدم تكنولوجيا حديثة، ويتناقض مع الغرض من طلب إجراءات وقائية للتمكن من إعادة الهيكلة وفقا للاتفاق الدولي.
