نائب وزير المالية في حواره لـ"البوابة نيوز": حان وقت الإصلاح الهيكلي.. مصر أصبح لديها بدائل عديدة لتمويل عجز الموازنة.. خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي 2022 وهو الحد الآمن

- الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، والتحسن الحادث فى أداء الموازنة، أدى إلى تحسن ملحوظ فى ملف الدين العام، إلا أن المواطنين يقرأونه بشكل خاطئ، فلا يوجد أحد فى العالم كله ينظر إلى الدين كرقم، فالدين يجب أن يُنسب إلى الدخل القومى، لأن الدين كرقم ليس له معنى.

فالدين العام كمديونية وصل إلى 108%، من الناتج المحلى، أى أكثر من الدخل بنحو 8%، فى يونيو 2017، وفى يونيو 2018 نجحنا بسبب إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى، فى إحداث تراجع فى نسبة المديونية، إلى 97%، أى أن التراجع حدث بنحو 11%، هو أمر عظيم، وفى يونيو 2019 نستهدف أن نصل بنسبة التراجع إلى نحو 29%، لتصبح نسبة المديونية إلى الناتج المحلى 89%، كما نستهدف أن تصل النسبة فى يونيو 2022 إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى النسبة المعترف بها دوليًا، كحد آمن، من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، ونحن نرغب فى الوصول إليها، فالدين كرقم مطلق فى ارتفاع، لكنه كرقم بالنسبة للدخل يتراجع.

فمثلا الدين العام فى اليابان 220%، وهو أمر خطير جدًا، عن دول مديونياتها أقل، والأمر الآخر فى الدين الذى ينظر إليه المواطنون هو الاتجاه، وهل يتحسن أم يزداد سوءًا، فهناك دول تكون نسبة الدين العام فيها 20% من الناتج المحلى، لكنه فى ارتفاع مستمر، فالأهم هو أن يكون اتجاه الدين فى تحسن، ويؤكد أن الأمور مستقرة، فالدين يتراجع، واتجاهه إلى الانخفاض وهو الأهم.

- استخدمنا أدوات كثيرة؛ حيث بدأنا فى إصدار سندات أكثر من إصدار أذون الخزانة، فالسندات لها عدد من المميزات، فعندما يتم إصدار سندات لخمس سنوات فلن يتم سداد أصل الدين إلا بعد خمس سنوات، لكن إصدار أذون خزانة لمدة 3 شهور تجبر الوزارة على إصدار أذون مرة أخرى كل 90 يومًا، ومن ثم فإن دورة الاقتراض تتسع، من أجل سداد جزء من المديونية، لكن الفترة طويلة الأجل تعطينى الفرصة لعدم الذهاب المتكرر للسوق، ومن ثم توجيه التمويل لقطاعات مختلفة، رغم أنه نفس القرض ونفس الدين.

فالدين المحلى الأقل من عام، وصل إلى 55%، فى 2015-2016، أما الآن فقد وصل إلى 46%، ولا نزال نستهدف الوصول به إلى 40% فقط، مما يعنى أن هناك تحسنًا كبيرًا جدًا، بسبب زيادة مدة القرض، ومن ثم تقليل نسبة خدمة الدين، التى أصبحت تسدد على فترات أطول.

- هذه اللجنة تعتبر واحدة من أهم المؤشرات على نجاحنا فى تخفيض إصداراتنا وتقليل خدمة الدين؛ فلدينا آلية السحب على المكشوف لدى البنك المركزى، ولهذا لم نتخط الحدود القصوى المقدرة بنحو 10%، من إجمالى إيرادات الحكومة، فكانت هناك مساعدة وتنسيق متبادل، ومن ثم استطعنا تحسين خدمة الدين، فمعظم الاجتماعات تتم من خلال وحدة الدين ولجنة السيولة، فهذه اللجنة تتواصل بشكل أسبوعى.

- يمكن أن تكون لدى رغبة فى تنفيذ أى فكرة، لكن يجب البحث أولًا عن الطرف الممول لهذه الفكرة، وهى المؤسسات والبنوك الدولية، فإذا لم تكن لدى هذه الجهات ثقة فى أداء الاقتصاد المصرى فلن يسمحوا لنا بإصدار هذا الحجم من الأدوات طويلة الأجل، ومن ثم الدخول فى شراكة طويلة الأجل، ولهذا فنحن لدينا رؤية وتوجه سليم، كما أن ارتفاع ثقة المستثمرين، فى جميع القطاعات، أدى إلى نجاح الفكرة.

فقد أصدرنا للمرة الأولى زيرو كوبون، وهى عبارة عن إصدار سند يتم سداد أصله مع الفائدة، وقت الاستحقاق، حيث أصدرنا منه مليارات السندات لبنوك متعددة، لمدة عامين، وهناك طلب من أجل إصدارها مرة أخرى، مع زيادة آجال السندات، فعندما نصل بحجم الدين إلى ٨٠٪ من خدمة الدين، وقتها يمكن أن نطمئن.

- سعر الفائدة فى موازنة العام المالى  الجديد 2020/2019 يقدر بنحو 15.5%، وهو سعر متراجع عن مثيلتها فى العام المالى الحالى 2019/2018، والتى بلغت 18%، نتيجة تراجع معدلات التضخم، وتراجع الأسعار، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، من خلال زيادة الإنتاجية، وهذا يظهر فى مستهدفات البنك المركزى.

ففى مارس وأبريل الماضيين كانت أسعار الفائدة على السندات 16.25%، وعلى أذون الخزانة 17.25%، متراجعة عن 20% فى يناير الماضى، وبالتالى فإن هناك تحسنًا فى المؤشرات، وكلما انخفض حجم الاقتراض، كلما زادت السيولة فى البنوك، وبالتالى انخفضت التكلفة، ومن ثم تتراجع عوائد البنوك.

- هناك تنسيق كبير مع البنك المركزي، ووصلنا إلى مراحل متقدمة فى موضوع ترشيد الدعم؛ والبيان المالى يقول إننا اقتربنا من معدلات تغطية بنحو 90%، فأسعار الفائدة فى العام الحالى 16 و17%، بعدما كانت 20%، ومن ثم فإن هذه أرقام منطقية، ودائما نحتاط من أى تباين فى أسعار الفائدة.

وهناك متابعة شهرية، يمكن من خلالها تحديد المخاطر، وهذا أفضل من معالجتها فى نهاية العام، فالموازنة أصبحت تنفذ بقدر كبير من الموضوعية، فالعام الحالى سيشهد تحقيق الكثير من النسب المستهدفة، مثل: تحقيق نسبة عجز كلى ٨.٤٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى ٢٪.

- فى البداية أحب ان أوضح أن نتيجة الإصلاح المالى فإن حجم احتياجاتنا التمويلية أقل من الدخل، فالإصلاحات الجارية فى القطاع المصرفى تولد ودائع أكثر فى إطار خطة الشمول المالي، ومن ثم فإنه قد أصبح لدينا بدائل عديدة لتمويل عجز الموازنة، وتدبير احتياجات مصر.

وفى السنوات الماضية ذهبنا للسوق الدولية بشكل منتظم، ولدينا عزم على استكمال المسيرة، ومن ثم لدينا توجه لإصدار سندات دولية خلال العام المالى المقبل، لكن اختيار التوقيت لن يكون فى الوقت الحالي، ولن تكون قبل ٢٠٢٠، فقد حصلنا على احتياجاتنا كاملة من السوق الدولية حتى ديسمبر ٢٠١٩، وغالبا يكون الوقت المناسب لإصدار السندات فى الربع الأول من العام.

وسيتحدد هذا بشكل كامل عند تحديد البنوك المسوقة لها، والتى ستقترح الوقت المناسب لخبرتها ومعرفتها بالسوق والمستثمرين والتوقيتات المناسبة لعرض السندات عليهم، ومن سيدخل للشراء ومن سيتراجع، فمن المهم أن نطرح سندات فى توقيت جيد، لا يكون فيه مزاحمة من الآخرين، حتى تحقق الإصدارات أفضل عائد، ومن المتوقع أن يكون تصنيف مصر الاقتصادى تحسن بشكل أكبر عند طرح سندات جديدة، ما يجعل فرص مصر أفضل.

كما أن العائد على سندات مصر الدولية، أصبح أقل من العائد المطلوب على السندات الدولية لدولة مثل تركيا، ذات سوق منتظمة واقتصاد كبير، فعندما بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام ٢٠١٦، كانت عائدات السندات المصرية أكبر من تركيا، بنحو من ٢ إلى ٣٪، لكن مع تحسن الوضع فى مصر، أصبح مساويًا إن لم يكن أقل بنحو طفيف، ومن ثم لدينا بدائل كثيرة.

- بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليًا فى مصر، تتكون من ثمانية فنيين، وثلاثة مساعدين، وقد بدأت البعثة عملها، مع بداية شهر رمضان، وستستمر فى أعمال المراجعة حتى منتصف الشهر الجاري.

- لدينا ثقة أن ننهى المراجعة الأخيرة بنجاح، مثل المراجعات السابقة، لكوننا اتفقنا على أهداف معينة فى الموازنة، ومعدل نمو الاقتصاد، الذى وضعته الحكومة المصرية، ومؤشراتنا تقول إننا حققنا هذه الأهداف، وسنحقق المزيد خلال السنوات المقبلة، إلا أن هذا لا يمنع أن تظهر موضوعات جديدة أثناء المراجعة، مثل ما حدث فى جميع المراجعات، كوجود زيادة فى الإنفاق على بند معين، ومن ثم تقوم الوزارة بتوضيح الأمر، أو تستفسر البعثة عن كيفية تحقيق مؤشرات أفضل فى بند خدمة الدين.

ويجب أن يكون واضحًا لدينا أن أعضاء بعثة الصندوق هم خبراء، يفحصون الأرقام، ويقومون بتحليلها، مثلما نفعل نحن، واهتمامهم بمعرفة التفاصيل لا يعنى أنه أمر سيئ، فمن الممكن أن تطرح بعثة الصندوق سؤالا يتعلق بسعر الفائدة، والذى قدرته الحكومة فى الموازنة بـ١٥.٥٪، إلا أن متوسط سعر الفائدة ١٨٪، طول العام، فكيف لم ترتفع قيمة خدمة الدين، عما هو موجود فى الموازنة؟!، والإجابة ستكون بشرح توجه الدولة فى هذا الأمر، من خلال وحدة إدارة الدين بالوزارة، وما نفذته من مجهودات لتحسين هيكل المديونية، ليس تخفيضها فقط.

- معظم الحديث مع بعثة الصندوق سيكون عن تصوراتنا للإصلاح الهيكلي، فقد أنجزنا إصلاحًا ماليًا ونقديًا كبيريّن، كانت نتيجته تحسن المؤشرات، وفى الفترة المقبلة سنركز على دفع مؤشرات الصناعة والتصدير وزيادة الإنتاجية، فقد أنشأنا منظومة جديدة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، برعاية رئيس الوزراء، الذى كان مهتمًا بهذا الأمر بنحو كبير، وأنشأنا منظومة جديدة لمساندة الصادرات، بنحو 6 مليارات جنيه، سيتم عرضها على الصندوق، فهى منظومة تُرَاجَع بشكل سنوي، ومرتبطة بحجم تصديري، يجب أن يتحقق، حتى يتم سداد هذه القيمة للصادرات.

فى الماضى كان الدعم يُصرَف فى شكل مساندة مادية، والآن حولتها إلى 40% مساندة مادية، والباقى مساندات خصمًا من الالتزامات التى عليهم، ونحو 40% مساندة غير نقدية، فلن يتم تسليم المصدر أموال نقدية، لكن سيتم دعم تكلفة التصدير، وجعله ينافس المصدرين الآخرين، الذين يصدرون بتكلفة أقل من المصدر المصري، وأيضا المساعدة فى عمل الدراسة، ومساعدته فى الحصول على شهادة الجودة، وفى تحمل تكلفتها، أو إنشاء مخازن.

فهذه أنواع خدمات سيتم منحها للمصدرين فى المنظومة الجديدة، بداية من شهر يوليو المقبل، وقد تم إعداد هذه المنظومة بالتشاور مع جميع المجالس التصديرية، وسيتم مراجعة هذه المنظومة سنويا، ويمكن أن نرفع الدعم غير النقدى إلى 50 أو 60%، حسب نجاح التجربة.

وسنتحدث مع صندوق النقد عن منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، لإيجاد شفافية وتنافسية، فى تخصيص الأراضي، من خلال أدوات جديدة؛ مثل: تأجير الأراضى لفترات طويلة، أو تكوين شركة من عدد من المستثمرين لإدارة المنطقة الصناعية، بجانب وضع وديعة مع الأرض لضمان الصيانة، حتى لا يحصل المستثمر على أرض ولا يستطيع الارتقاء بمستوى الخدمات بها؛ من كهرباء ومياه وطرق والحفاظ عليها، ولهذا فقد أتحنا فرصًا كبيرة للقطاع الخاص، للاستثمار فى هذا الأمر، وسنوضح خطة الحكومة لتحقيق نسبة نمو 6%، ومعظم الحديث سيكون مرتبطًا بالصناعة والإنتاج والنمو، أكثر من السابق.

- انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحصول على الشريحة الأخيرة، يمكن أن يكون فى يوليو 2019، لكن سيظل الصندوق يحضر إلى مصر، مرة أو مرتين فى العام، لعمل تقييم اقتصادي؛ فالحديث عن الأوضاع الاقتصادية سيكون مستقرًا، إلا أن التقييم لن يكون مرتبطًا بأهداف غير التى وضعتها الحكومة، وفى المستقبل ستكون المراجعة والتقييم مختلفين، حسب الاتفاق أو اختلاف فى وجهات النظر.

وسيظل صندوق النقد الدولى واحدًا من أهم المحللين الاقتصاديين فى العالم، الجميع يقرأ تقاريره بدقة بالغة، ومن ثم يهمنا أن يظل رأى الصندوق مستمرًا وجيدًا، ونحن نأمل استمراره، وسنقدم له أيضا كل المعلومات، كما حدث فى ظل تطبيق البرنامج الإصلاحي؛ فأى تقييم موضوعى فى العالم يكون فيه مخاطر، يجب العمل عليها، وأتوقع أن يكون الصندوق مهتمًا فى المستقبل، بكيفية تسهيل العملية الإنتاجية فى مصر.

- ميزة آلية التحوط هى تأمين الموازنة من أسعار السلع العالمية، مثل: البترول والقمح والذرة، فالموازنة يتم إعدادها كل عام فى شهر مارس، ومن ثم نتابع التقديرات العالمية لهذه السلع، ويتم على أساسها إعداد الموازنة، ويمكن أن يحدث أمر عارض خلال العام، فالتحوط هو شراء تأمين مقابل مبلغ معين، ومن ثم نقضى العام فى أمان.

- الزيادة الأخيرة فى الأجور تم إقرارها بعد دراسات كبيرة، فنحن نحاول تقليل الفجوة بين القطاعين الخاص والعام، فالعام الماضى شهد زيادات كبيرة فى رواتب القطاع الخاص، حتى يحقق قدرًا من التوازن، وبالتالى نحاول عمل توازن بين الطرفين، فالمقترحات التى تمت فيها قدر كبير من العدالة، حيث إنها راعت الطبقة الوسطى والأقل دخلا، فإجمالى الزيادة فى الموازنة تم توزيعه بشكل عادل، فوضعنا حد أدنى 2000 جنيه، وحد أقصى لكل درجة من الدرجات الوظيفية.

- نسبة الزيادة فى علاوة أصحاب المعاشات، فى الموازنة الجديدة، تبلغ 15%، لنحو 10 ملايين مواطن، من أصحاب المعاشات، بقيمة 25 مليار جنيه.