قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها فى شهر مارس من كل عام، وأنها تنفذ بقدر كبير من الموضوعية، فيما إن إجمالى الزيادة فى الموازنة يتم توزيعه بشكل عادل؛ مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة فى الأجور بها قدر كبير من العدالة، حيث راعت الطبقة الوسطى والفئات الأقل دخلًا، وقد تم إقرارها بعد دراسات كبيرة، وأنه أصبحت لدينا بدائل عديدة، لتمويل عجز الموازنة، وتدبير احتياجات مصر.
وأضاف "كوجك"، فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه كلما انخفض حجم الاقتراض، كلما زادت السيولة فى البنوك، وأن الدين العام كرقم مطلق فى ارتفاع مستمر، لكنه إذا قورن بالنسبة للدخل المحلى الإجمالى فإنه يتراجع.
وتابع أن خفض الدين العام لـ80% من الناتج المحلى الإجمالى، مخطط له عام 2022، مشيرا إلى أنه هو الحد الآمن.
وأشار إلى أن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى ستصل فى يوليو المقبل، وأن مصر حصلت على احتياجاتها كاملة من السوق الدولية حتى ديسمبر 2019، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل لإعادة هيكلة الدين المحلى، وخفض خدمة الدين، كما تستهدف الوصول بالدين قصير الأجل إلى 40% من الناتج المحلى.
