حصل المستشار إسلام محمد رضوان الحديدي، مدير نيابة ثان الزقازيق، على درجة الدكتوراه بإمتياز مع مرتبة الشرف من قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنصورة وذلك عن رسالته "الهجرة غير الشرعية في ضوء أحكام القانون الدولي الخاص ".
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد السيد عرفة، استاذ القانون الدولي الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق، والدكتورة رشا علي الدين أحمد، استاذ ورئيس قسم الثانون الدولي الخاص ووكيل الكلية، والمستشار سعد سعد عبدالعال، نائب رئيس مجلس الدولة.
دارات الرسالة حول مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بفرض معاهدات ووثائق وقوانين دولية للحد من الظاهرة كونها تتعدى حدود الدولة بل ولها أطراف ثلاثة تتمثل في الدول المصدرة للمهاجرين، والدول المستقبلة لهم، ودول ثالثة (ترانزيت).
واوضح أن إشكالية الدراسة تتمثل في كون قضايا الهجرة غير الشرعية مصدر قلق لمتخذي القرار في الدول المصدرة، والدول المستوردة لها،لما تسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى المشكلات السياسية بين الدول.
واشار الباحث الى أن الجهود المتكاملة التي تمارسها الدول على المستوى الرسمي وبالأخص جمهورية مصر العربية التي تمارس جهودًا للحد من الهجرة غير المشروعة، فإن ذلك يجد اهتماما لكون الهجرة غير الشرعية أصبح العاملون فيها لديهم الوعي والانتباه الذي يمكنهم من متابعة أي تطور يحدث في العالم لتسخيره وتوظيفه لأغراض تجارتهم غير المشروعة.
واضاف ان العاملون بمجال الهجرة غير الشرعية يحققون المزيد من الثراء المادي وبالأخص مكاتب الهجرة غير الشرعية ومن ثم لا توجد حلول فعلية حتى الآن لحل مشكلات الهجرة غير المشروعة والتي تعانى منها دول عديدة ومنها مصر ودول الاتحاد الأوروبي التي عانت مؤخرًا من الإرهاب.
واوضح ان الدراسة تتناول مشكلة الهجرة غير الشرعية باعتبارها الوجه السلبي للحق في التنقل، وذلك لتحديد المعوقات والمشاكل القانونية والعملية التي ترتبط بالهجرة غير الشرعية، كونها جريمة حديثة تؤثر بطريق السلب على الدول المستقبلة لها، بجانب عدم وجود تشريعات تجرّمها وتحد من تلك الظاهرة التي أصبحت آفة العصر الحديث
واوصي الباحث بمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامته إلي جانب التعاون الإقليمي والدولي، والمسئولية المتبادلة بين بلدن المنشأ والعبور وضرورة تعميق دراسة الهجرة غير الشرعية من جميع أبعادها، وبلورة قناعة مشتركة ورؤية واحدة في مفهوم الظاهرة بوصفها موضوعا مشتركا، سواء للدول المصدرة أو الدول المستقبلة؛ ليتسنى مكافحة الهجرة غير المشروعة، ومواجهة الأسباب، لاسيما الاقتصادية والسياسية المؤدية إلي الخلل الاجتماعي والأمني بشكل موضوعي يناسب كل الأطراف.
وشدد على ضرورة عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة وتلك التي تحتاج لعمالة موسمية وفقا لقانون العرض والطلب في سوق العمل الدولي، وتسهيل الحصول علي التأشيرات للحد من شبكات الإتجار بالبشر.
ووجه بضرورة العمل علي تحسين مناخ الاستثمار والتحول للاستثمار الحقيقي (المولد لفرص العمل )، وعقد اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وعدم الاقتصار علي الاتفاقيات الثنائية فقط، بين الدول المصدرة للهجرة والمستقبلة لها، وضرورة تطبيق برامج التنمية ومحاربة الهجرة غير القانونية ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تتطلب إصلاحات اقتصادية عميقة على مستوى الدول المصدرة للهجرة، ومساهمة مادية على مستوى الدول المتقدمة والمستقبلة للمهاجرين تؤدي إلى خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنساني، والقضاء علي الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية كونها متشابكة، وعدم الاقتصار علي الحلول الأمنية والقانونية.
كما اوصي بإنشاء صندوق أو هيئة استثمارية لتمويل هذه التنمية، تدعمه جميع الدول سواء مصدرة أو مستقبلة للمهاجرين مع التخفيف من إجراءات الهجرة الشرعية للحد من الهجرة غير الشرعية.
