أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن التقدم الاقتصادي الذي ستشهده مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع معدل البطالة وتحسن معدل النمو، تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت علي تخفيف أثر إجراءات الضبط المالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العديد من القطاعات بصفة عامة وقطاع البترول والطاقة بصفة خاصة.
وقال "السويدى" فى بيان له اصدره اليوم إن توقعات الصندوق تعكس حالة الاستقرار المالي التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وتعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال"، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد الثقة إلى المستثمرين الأجانب، في ضوء معدلات النمو القوية المسجلة، واستمرار جهود دعم الاقتصاد نحو خفض التضخم.
وأشار السويدي إلى أن العالم بدأ يثق فى الاقتصاد المصرى وهناك العديد من الشركات العالمية خاصة العاملة فى قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة اصبحت لديهم رغبة كبيرة على الاستثمار فى هذه القطاعات الواعدة داخل مصر.
ووجه النائب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه الكبير على عدم تحميل الفقراء والبسطاء من ابناء الشعب المصرى العظيم دفع فواتير الإصلاح الاقتصادى، لافتا الى أن اكبر دليل على ذلك النهج الرئاسى ما خصصته الحكومة في الموازنة الجديدة للدعم وإجراءات الحماية الاجتماعية والذى بلغ نحو 327 مليار جنيه، مقابل خفض لم يتجاوز 37 مليار جنيه للمواد البترولية، و12 مليار جنيه للكهرباء، وهو ما يؤكد أن الدولة تمضي قدما في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية.
وقال "السويدى" فى بيان له اصدره اليوم إن توقعات الصندوق تعكس حالة الاستقرار المالي التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وتعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال"، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد الثقة إلى المستثمرين الأجانب، في ضوء معدلات النمو القوية المسجلة، واستمرار جهود دعم الاقتصاد نحو خفض التضخم.
وأشار السويدي إلى أن العالم بدأ يثق فى الاقتصاد المصرى وهناك العديد من الشركات العالمية خاصة العاملة فى قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة اصبحت لديهم رغبة كبيرة على الاستثمار فى هذه القطاعات الواعدة داخل مصر.
ووجه النائب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه الكبير على عدم تحميل الفقراء والبسطاء من ابناء الشعب المصرى العظيم دفع فواتير الإصلاح الاقتصادى، لافتا الى أن اكبر دليل على ذلك النهج الرئاسى ما خصصته الحكومة في الموازنة الجديدة للدعم وإجراءات الحماية الاجتماعية والذى بلغ نحو 327 مليار جنيه، مقابل خفض لم يتجاوز 37 مليار جنيه للمواد البترولية، و12 مليار جنيه للكهرباء، وهو ما يؤكد أن الدولة تمضي قدما في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية.
