كذّب المواطن الفلسطيني زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك ضحية التعذيب في السجون التركية، الذي اتهمته أنقرة بالتجسس لصالح الإمارات، رواية السلطات التركية بشأن انتحار شقيقه.
وفجّر شقيق القتيل مفاجأة بشأن تهمة التجسس قائلا: «كيف يمكن لشخصين لا يتقنان التركية أن يتجسسا».
وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»: «رواية الأمن التركي مجرد مسرحية، وأن ما يثبت كذبها هو إعلان السلطات التركية في البداية أن الموقوفين إماراتيان، لتعلن لاحقًا أنهما فلسطينيان».
وأكمل: «أخبرت السفير الفلسطيني أن المتهمين اختفيا من مطعم معين في إسطنبول، وقلت له فليبحث الأمن التركي عنهما، والمدينة مليئة بالكاميرات، إلا أن شيئًا لم يحدث، وبعد 15 يومًا طالعتنا السلطات التركية بأنهما جاسوسان إماراتيان».
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، بتدخل أممي في تحقيقات تعذيب الفلسطيني زكي مبارك بالسجون التركية حتى الموت، موضحة أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس دون أي أدلة، وللتغطية على جريمة التعذيب أعلنت موته منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون.
وطالبت المنظمة بإرسال لجنة من الأمم المتحدة لفحص الجثمان وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة دون إجراء تشريح أممي محايد، مشيرة إلى أن حالات التعذيب حتى الموت تكررت في سجون تركيا وسجلها عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية.
وقُتل المحتجز الفلسطيني 55 عاما، أمس الأحد، في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات السلطات بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام أردوغان بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها.
وفجّر شقيق القتيل مفاجأة بشأن تهمة التجسس قائلا: «كيف يمكن لشخصين لا يتقنان التركية أن يتجسسا».
وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»: «رواية الأمن التركي مجرد مسرحية، وأن ما يثبت كذبها هو إعلان السلطات التركية في البداية أن الموقوفين إماراتيان، لتعلن لاحقًا أنهما فلسطينيان».
وأكمل: «أخبرت السفير الفلسطيني أن المتهمين اختفيا من مطعم معين في إسطنبول، وقلت له فليبحث الأمن التركي عنهما، والمدينة مليئة بالكاميرات، إلا أن شيئًا لم يحدث، وبعد 15 يومًا طالعتنا السلطات التركية بأنهما جاسوسان إماراتيان».
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، بتدخل أممي في تحقيقات تعذيب الفلسطيني زكي مبارك بالسجون التركية حتى الموت، موضحة أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس دون أي أدلة، وللتغطية على جريمة التعذيب أعلنت موته منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون.
وطالبت المنظمة بإرسال لجنة من الأمم المتحدة لفحص الجثمان وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة دون إجراء تشريح أممي محايد، مشيرة إلى أن حالات التعذيب حتى الموت تكررت في سجون تركيا وسجلها عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية.
وقُتل المحتجز الفلسطيني 55 عاما، أمس الأحد، في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات السلطات بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام أردوغان بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها.
