أحال مكتب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) طلب وزير العدل سليمان لبراهيمي المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس نائبي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية.
وقال بيان لمجلس الأمة اليوم إن صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة ترأس اليوم اجتماعا لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات و جمال ولد عباس، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وطبقا للمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب الوزير إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.
يذكر أن جمال ولد عباس كان يشغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، إضافة إلى كونه وزيرا سابقا للصحة والتضامن الاجتماعي، بينما سعيد بركات هو وزير سابق للتضامن الاجتماعي، وشغل الاثنان حاليا منصبي نائبي رئيس مجلس الأمة.
كما خصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020، ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.
وأشار البيان الى أن اجتماع المكتب سبقه لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة بالنيابة مع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس.
