قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، اهتمت الدولة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم الاستثمارات على كل المستويات باعتبار أن لكل مستوى من مستويات الاستثمار له دوره بتصدي الدولة بالمشروعات الكبرى لتشجيع كبار المستثمرين، واهتمت أيضًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حوافز متنوعة لدعمها وكان من أهم هذه الحوافز مبادرة البنك المركزي لتمويلها بنسبة ربح مدعمة تصل ما بين 5-7% فضلًا عن استفادة هذه المشروعات بالحوافز التي وفرها قانون الاستثمار بالإضافة إلي الاهتمام بدعوة الشباب في تلك المشروعات في المؤتمرات التي تنظمها الحكومة لكي تقترب من الشباب الذين قاموا بهذه المشروعات.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، رغم ذلك أن المشروعات الصغيرة لا زالت تحتاج إلي المزيد من المساندة أهمها العمل علي تطوير مهارات ريادة الأعمال للشباب المصري لكي يكون على قدر المسئولية والتصدي للدخول في مثل هذه المشروعات فضلًا على حل بعض العقبات البيروقراطية التي تواجه تلك المشروعات وكفالة إجراءات أكثر يسر لها عن المشروعات الكبرى لاسيما في مجال التراخيص والمحاسبة الضريبية.
وأوضح جاب الله، أن هذه المشروعات يتم التعامل معها مثل المشروعات الكبري في مجال التراخيص خصوصًا في القطاع الصناعي حيث تحتاج إلى سجل صناعي وبرسوم عالية وإجراءات معقدة، فيجب تبسيط الإجراءات لكل أنواع التراخيص وبأسلوب تعامل أبسط مع التأمينات مع الحاجة إلى نظام أبسط للمعاملة الضريبية.
وأكد، أن وزارة التخطيط تعمل على خطة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون لها دور في التشريعات أو المؤتمرات أو التدريب من خلال الهيئة الوطنية للتدريب ولكن المشروعات الصغيرة تعاني مثل باقي القطاعات من بيروقراطية الإدارة وتنتظر ما تقيم به الدولة من إجراءات لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة تنظيم القطاعات المساندة الاستثمارية.
