أدلى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بصوته في لجنة مركز شباب أبو منقار بالفرافرة أثناء تفقدية لعملية الاقتراع داخل اللجان في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
شهدت لجان محافظة الوادي الجديد، إقبالًا متزايدًا من الناخبين وخاصة العنصر النسائي بصورة ملحوظة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية فى اليوم الأول للاستفتاء على الدستور وسط أجواء احتفالية، حيث اصطف المئات من السيدات والرجال في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وحرص مواطنو المحافظة على الخروج بكثافة للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية خاصة كبار السن والسيدات فيما شهدت لجان القرى إقبالا ملحوظا من جميع الفئات.
وشددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات تأمين اللجان والمقار الانتخابية، حيث جرى وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جرى توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألفا 724 مواطنا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي: قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة (19 لجنة)، باريس (4 لجان)، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان)، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
