تحاول جماعة الإخوان بأساليب وآليات متعددة تدويل بعض القضايا وكسب تعاطف المهاجرين العرب والأجانب على حد سواء من خلال سيطرة الجماعة وتنظيمها الدولى على «المساجد» فى أوروبا، وربما تكون هذه هى كلمة السر وراء استمرار الجماعة في خلق موارد مادية جديدة. ورغم كل الحصار الذى تتعرض له، لا تزال المحفظة المالية لجماعة الإخوان الإرهابية قادرة على امتصاص الصدمات التى تلقتها فور تشكيل الحكومة المصرية لجنة حصر ومصادرة أموال الإخوان بعد تصنيفها جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، وهو ما يثير تساؤلا عن حجم التعاملات المالية داخل تلك المحفظة والتي سبق أن فندها الفقيه الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق فى كتابة «اقتصاديات جماعة الإخوان» وسرد التاريخ الاقتصادى للجماعة وكيف كون التنظيم داخل مصر والتنظيم الدولي شبكة اقتصادية يتجاوز حجم تعاملاتها الخارجية فقط ما لا يقل عن ١٠٠ مليار دولار، وكيف استطاعت الجماعة الإنفاق سنويًا على مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل ١١٣ مليون جنيه وذلك قبل تعويم الجنيه وهو ما يجعل الرقم قابلا للزيادة الضعفين أو ثلاثة أضعاف. وبحسب مؤلف كتاب «اقتصاديات جماعة الإخوان» تتفرع مصادر تمويل الجماعة إلى ٩ مصادر تمثلت فى اشتراكات الأعضاء، التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات لصالح التنظيم وجمعياته الخيرية، أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من الأغنياء أو كبار رجال المال والأعمال والملاك، معونات ومساعدات من جمعيات شقيقة فى بعض دول الخليج العربى، ومن جمعيات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أرباح المشروعات الداخلية فى مصر ومنها مجالات التجارة والصيرفة والمدارس والمستوصفات وغيرها، أرباح المشروعات فى الخارج ومنها التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية وغيرها، مساعدات من بعض أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية. والآن، وبعد التضييق الأمنى ومراقبة أموال الجماعة واقتصادياتها فى القارة العجوز أصبحت مساجد أوروبا هى كلمة السر وراء استمرار تمويل وتدفق الأموال على جماعة الإخوان فهى مصدر حيوى فى تجنيد المهاجرين بعد مراقبتهم والتأكد من التزامهم الدينى وتتمثل عمليات التجنيد فى جمع التبرعات أو إرسالهم لمناطق القتال والنزاع المسلح، هذا إلى جانب حجم استثمارات التنظيم الدولى والتى تصل على أقل تقدير إلى ١٠٠ مليار دولار عبارة عن استثمارات فى البورصة والعقارات والشركات وتديرها شبكة سرية من رجال الأعمال المحسوبين على الجماعة وهم غير معروفين وغير مرصودين أمنيًا. وإن كان هناك بعض الخلافات داخل الجماعة حول امتلاك مفاتيح التمويلات او التصرف فيها، حيث الخلاف القائم داخل الجماعة وعلى وجه التحديد تنظيمها الدولى، وحالة الانقسام بسبب التدفقات المالية وأوجه الصرف على حملات لا تأتى بأى نتائج إيجابية، كذلك تشكيل لجنة جديدة لإدارة المحفظة المالية، والدخول فى شراكة اقتصادية مع شركات متعددة الجنسيات. وهناك أزمة أخرى تتمثل فى تراجع أموال اشتراكات أعضاء الجماعة داخل مصر وهو ما يعوضه أموال التبرعات المجمعة من المهاجرين العرب والمتعاطفين مع الإخوان، وتدفقات أخرى عبر دولة قطر تتمثل فى استقبال أموال الإخوان واستثمارها داخل الأسواق القطرية وتبرعات مباشرة للقيام ببعض المهام.
