شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة على رأسها اتفاق وزارة الصناعة مع اليونان، لإنشاء المراكز اللوجستية والمناطق التجارية الحرة.
بروتوكول بين جمعية رجال الأعمال وغرفة التجارة الأسترالية
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، عن توقيع الجمعية بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية، على هامش لقائها بوفد أسترلي رفيع المستوى، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة رولاند جبور الرئيس الوطني ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، وبحضور السفير جلين مايلز، سفير أستراليا في القاهرة، ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومنها "وزارة البترول والتعدين، وزارة التعليم العالي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة".
وقع البروتوكول، كل من مصطفي إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، ومن الجانب الأسترالي رولاند جبور، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية.
وقال "إبراهيم"، في بيان للمجلس، اليوم، إنه تم الاتفاق مع الوفد الأسترالي على تنظيم جمعية رجال الأعمال، وفدًا لزيارة أستراليا، للوقوف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون التجاري مع أستراليا وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة أستراليا يقدر بنحو 448 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الأسترالية في مصر 83 شركة عام 2018، بإجمالي استثمارات قيمتها 174.52 مليون دولار، ويعد قطاع التعدين أهم القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الشركات الأسترالية المستثمرة في مصر.
وأضاف رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الأسترالي، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية وغرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية يمثل انطلاقة جديدة، للتعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري والأسترالي، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى وضع آليات للتعاون الثنائي فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فى مقدمتها تبادل الوفود والبعثات التجارية بشكل منتظم مع تطوير أنشطة التبادل التجاري والاقتصادي بجانب تبادل المعلومات الاقتصادية ودراسات السوق بشكل دوري.
وأكد "إبراهيم"، أن هناك فرصا واعدة للتعاون المصري الأسترالي بمختلف المجالات، سواء فى مجالات الاستثمار المشترك والتجارة والقطاعات الخدمية مثل التعليم والتدريب الفني، بالإضافة إلى مجالات السياحة والتعدين والمعدات والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن مصر هي بوابة أستراليا فى الدخول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرًا لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية وعلاقات متميزة فى أفريقيا ودول المنطقة العربية والشرق الأوسط.
ولفت إبراهيم، إلى أن زيارة الوفد الأسترالي لمصر، تأتي في إطار برنامجه لزيارة عدد من دول المنطقة، لعقد لقاءات مع ممثلي الهيئات الحكومية ورجال الأعمال لبحث إمكانية إجراء مشروعات مشتركة، لافتا إلى أن مختلف الجهات الحكومة، استعرضت أهم فرص التعاون بين الدولتين.
نصار: نتعاون مع اليونان لإنشاء المراكز اللوجستية والمناطق التجارية الحرة
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن مصر واليونان ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة، ترقى للوصول للشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن اليونان تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة حوض البحر المتوسط، وحلقة وصل رئيسية تربط مصر بدول قارة أوروبا.
وأشار نصار، إلى الدور المحوري المصري اليوناني في ربط أسواق دول وسط وشرق أوروبا وأسواق دول الخليج العربي وقارة أفريقيا تجاريًا، لافتًا إلى أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون التجاري بين البلدين، في مجال إنشاء المراكز اللوجستية، والمناطق التجارية الحرة، والمقاولات، وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية الزراعية، والصناعات الغذائية والطاقة.
جاء ذلك في إطار المباحثات المكثفة، التي أجراها المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع يانيس دراجاساكس، نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعددا من الملفات الاقتصادية المطروحة على الأجندة العالمية خلال المرحلة الحالية.
شارك، في المباحثات، وفد رفيع المستوى من وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية، ضم نائب وزير التنمية الاقتصادية، ومعاوني الوزير للتنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى السفير فريد منيب، سفير مصر باليونان، والدكتورة منال عبدالتواب، المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري بأثينا.
"التخطيط" تستعرض تجربة محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني، بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 أبريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة، والمنعقد على هامش المنتدي، حيث شارك الوفد الممثل عن الوزارة، برئاسة الدكتورة ندي مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في المشروعات الداعمة للقطاع الاجتماعي.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، قد أشارت إلى أن الالتزام بتحقيق الأبعاد الثلاثة للاستدامة ممثلة في الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا على الرغم من ضرورة وحتمية تحقيقه، مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتي نتيجة لعدد من العوامل متضمنه التكاليف المرتبطة بتغيير السياسات الحالية وكذلك تنفيذ سياسات جديدة، فضلًا عن الافتقار إلى الوعي على المستوى الفردي، إلى جانب مقاومة تغيير أنماط السلوك من حيث أنماط الاستهلاك والإنفاق، وإدارة النفايات، متابعة أنه على الرغم من تلك التحديات فإن مصر على يقين أن وجود سياسات مواتية لتحقيق التنمية المستدامة، أمر بالغ الأهمية على جميع الجبهات.
