قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التنمية تعتمد بصورة رئيسية على البنية التحتية، التي تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع.
وأوضح شاكر، خلال فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية والإقليمية والطاقة والسياحة وبعد تسلم مصر لرئاسة اللجنة الفنية، أن اجتماعات اللجنة الفنية (STC) أتاحت الفرصة للتعرف على المشروعات وبرامج العمل القومية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون الجماعي والتكامل بين الدول بما يشمل جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات والحلول للتحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة إدراكًا لحقيقة أن التكامل الأفريقي هو أولي أولويات القارة الإفريقية لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وتوجه الوزير بالشكر للخبراء الفنيين من الدول والمنظمات الأفريقية والدولية الذين شاركوا في الاجتماعات على مدار اليومين السابقين، حيث تم مناقشة العديد من الأوراق الفنية الهامة في مختلف القطاعات، مثمنًا مجهوداتهم التي بذلت للخروج بتقرير متكامل يتضمن التوصيات وبرامج العمل في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة خلال الفترة من 2019-2021.
وأضاف الوزير: "تنفيذ تلك التوصيات يتطلب العديد من القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الأفريقية المشتركة، الأمر الذي يضع على عاتقنا نحن صانعى القرارات المعنيين بتلك القطاعات ضرورة العمل لتوفير الدعم السياسي وتنسيق وتسهيل موائمة الأنظمة واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في جميع بلدان القارة الأفريقية".
وأكد الوزير فى نهاية كلمته أهمية التعاون لإزالة أي معوقات قد تحول دون تنفيذ المشروعات المتفق عليها أو برامج العمل.
وأوضح شاكر، خلال فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية والإقليمية والطاقة والسياحة وبعد تسلم مصر لرئاسة اللجنة الفنية، أن اجتماعات اللجنة الفنية (STC) أتاحت الفرصة للتعرف على المشروعات وبرامج العمل القومية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون الجماعي والتكامل بين الدول بما يشمل جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات والحلول للتحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة إدراكًا لحقيقة أن التكامل الأفريقي هو أولي أولويات القارة الإفريقية لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وتوجه الوزير بالشكر للخبراء الفنيين من الدول والمنظمات الأفريقية والدولية الذين شاركوا في الاجتماعات على مدار اليومين السابقين، حيث تم مناقشة العديد من الأوراق الفنية الهامة في مختلف القطاعات، مثمنًا مجهوداتهم التي بذلت للخروج بتقرير متكامل يتضمن التوصيات وبرامج العمل في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة خلال الفترة من 2019-2021.
وأضاف الوزير: "تنفيذ تلك التوصيات يتطلب العديد من القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الأفريقية المشتركة، الأمر الذي يضع على عاتقنا نحن صانعى القرارات المعنيين بتلك القطاعات ضرورة العمل لتوفير الدعم السياسي وتنسيق وتسهيل موائمة الأنظمة واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في جميع بلدان القارة الأفريقية".
وأكد الوزير فى نهاية كلمته أهمية التعاون لإزالة أي معوقات قد تحول دون تنفيذ المشروعات المتفق عليها أو برامج العمل.
