انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن تؤدي إلى حساب صندوق تحسين الخدمة بالإدارة الصحية بالمحمودية مبلغ مقابل الانتفاع المحدد بالعقد المبرم بينهما كاملًا، عن المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2015.
جاء ذلك بشأن؛ النزاع القائم بين مديرية الشئون الصحية بالبحيرة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مقداره (343200) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتا جنيه، مقابل انتفاعها ببعض وحدات الرعاية الصحية التابعة للإدارة الصحية بالمحمودية، طبقًا للعقد المبرم معها، لتقديم الخدمات الطبية التأمينية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة.
وحاصل الوقائع - حسبما يتبين من الأوراق – أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالبحيرة يتعاقد سنويًّا مع وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، لتقديم هذه الوحدات الخدمات الطبية التأمينية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة، ومن ذلك العقد المبرم مع الإدارة الصحية بالمحمودية بتاريخ 1/7/2010، ولدى مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات مستندات الإدارة الصحية بالمحمودية عن الأشهر من ديسمبر 2015 إلى مارس 2016، تبين له عدم أداء الهيئة العامة للتأمين الصحى مقابل الانتفاع بوحدات الرعاية الصحية التابعة للإدارة عن المدة من يوليو 2013 حتى مارس 2016، حيث أفاد المسئولون عن الحسابات بأن آخر سداد تم بموجب الشيك رقم (42902022) بتاريخ 10/10/2013 عن المدة من 1/1/2013 حتى 30/6/2013.
وإزاء طلب الجهاز قيد مبلغ مقداره (343200) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتا جنيه بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة المستحق عليها من يوليو 2013 حتى مارس 2016، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، والإفادة بما يؤيد القيد والتحصيل، وإزاء رفض الهيئة العامة للتأمين الصحى أداء هذه المبالغ تم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وتفيد الجمعية العمومية أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من فبراير 2019، وتبين لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: "1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون. 2-..."، وأن المادة (148) منه تنص على أن" يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن المادة (150) منه تنص على أنه:"1-إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
واستعرضت الجمعية العمومية عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 1/7/2010 بين الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع البحيرة والإدارة الصحية بالمحمودية للانتفاع ببعض وحدات الرعاية الأساسية بالريف التابعة لهذه الإدارة، لتقديم الخدمة الطبية التأمينية لمنتفعى التأمين الصحى من طلاب المدارس والأطفال؛ فتبين لها أن البند الثالث منه ينص على أن: "يكون مقابل الانتفاع بالوحدة الصحية وكافة خدماتها ومرافقها وإمكانياتها البشرية وتجهيزاتها لتقديم الخدمة لطلاب المدارس والأطفال دون السادسة بواقع (700) جنيه شهريًّا و(800) جنيه شهريًّا لمستشفى التكامل، ويضاف مبلغ (400) جنيه شهريًّا إلى الوحدة الصحية التي تتوافر بها عيادة أسنان، وذلك نظير توفير الكيماويات والمستلزمات الطبية وتأدية خدمة الأسنان لطلاب المدارس التى تقع فى نطاق هذه الوحدة"، وإعمالًا لهذا العقد، والعقود المماثلة له، تؤدى الهيئة إلى تلك الوحدات المبلغ المذكور كاملًا.
