أحيت جامعة الدول العربية، اليوم العربي للأسير الفلسطيني، بندوة ثقافية، والتي تصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، بحضور أمينها العام، أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان محمد فايق، بالإضافة إلى عدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية، وذلك لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى خاصة النساء والأطفال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والقوانين الاسرائيلية العنصرية ضد الأسرى.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على مواصلة الجامعة العربية دعمها لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام وذلك لتعزيز مقاومة الاحتلال، مشيرا إلى أن الأسرى الفلسطينيين يقاومون بمعركة البطون الهاوية ومواصلة النضال إزاء المعاملة غير المقبولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تقتصر على التجويع فقط بل حرمانهم من حق العلاج أيضًا.
واستعرض رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، واقع الأسرى وقدسية قضيتهم، مؤكدا ان هذه الفترة تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يشجعه ويعززه الدعم الأمريكي الأعمى لإسرائيل، حيث أن إحياء يوم الأسير الفلسطيني داخل قاعات مقر جامعة الدول العربية يحمل دلالات عميقة ويبرهن على المكانة المتجذرة التي تحتلها القضية الفلسطينية وقضية الأسرى على وجه الخصوص في سياسات الجامعة العربية.
وقال: "أحدثكم اليوم باسم 6000 أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية الذين حملوني هذه الأمانة وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاما، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي بلغ مجموع سنوات اعتقاله 39 عاما، وأكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي الذي بلغ عامه الثمانين داخل السجون وأصغرهم حاليا".
وأضاف: "الطفل ابراهيم عبيات الذي لم يبلغ الرابعة عشر من عمره، أحدثكم باسم المعتقلين المرضى الاسرائيلية منهم معتصم رداد، وسامي ابودياك، ومنصور موقدي، وإسراء جعابيص، ويسري المصري، وخالد الشاويش والقائمة تطول، إنني أحدثكم باسم الأسرى المعذبون في السجون، الذين يعانون يوميا من ممارسات إدارة السجون الجهنمية بحقهم، حيث تقتحم غرف الأسرى ويتم رشهم بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والرصاص والرصاص المطاطي والمعدني ويتم ضربهم بالهروات والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن فرض الغارمات والعزل في زنازين إنفاردية ومنع الأهالي من الزيارة. بالاضافة إلى تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم".
ووجه اللواء قدري أبو بكر، من على منبر الجامعة العربية بالتحية العظيمة لكافة الأسرى الذين يخوضون الآن معركة الحرية والكرامة بإضرابهم المفتوح عن الطعام، وقال: "إننا لن تتوانى عن دعم ومساندة الإضراب بكل الوسائل، محذرا إدارة مصلحة السجون من المساس بالأسرى المضربين، وأن أي تأخير في تلبية مطالب الأسرى العادلة سوف يفجر الأوضاع في كافة السجون ويحول الحركة الأسيرة".
وأكمل: "إلى جسد واحٍد في مواجهة كل المتربصين بحقوق الأسرى وكرامتهم، مشددا على ضرورة استنفار كافة الجهود العربية والأممية لإسناد قضية الأسرى والقيادة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، ودفع الاحتلال إلى الإدارك بان كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا من اجل نيل حقوقه الوطنية الكاملة".
وتابع: "لا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب (6000 معتقلا) محرومون من ابسط حقوقهم الاساسية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة،التي حددت بنصوص واضحة آلية التعامل مع اسرى حركات التحرر، من بينهم ( 570 معتقلا ) صدر بحقهم حكم المؤبد، و( 430 معتقلا ) يحتجزون بفعل سياسة الإعتقال الإداري، التي تقوم على اعتقال المواطن الفلسطيني بدون أي تهمة أو محاكمة، حيث حولها الاحتلال إلى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، كما يحتجز الاحتلال قرابة 250 طفل قاصر دون سن 18 تمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس، حيث ما ازل يخضع (36 طفل) للحبس المنزلي، منهم (4 أطفال) تم إبعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب".
وأوضح اللواء أبوبكر، ان الاحتلال يواصل اعتقال 47 امرأة وفتاة في سجن الدامون الاسرائيلي من بينهن 22 أما ل 79 إبن وإبنة يحرمن من عناق اطفالهن ويتعرضن لكافة أشكال الضغط والإجراءات التعسفية المشددة سواء من حيث الإهمال الطبي وسياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، ويعشن ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية، حيث ان سجن الدامون هو عبارة عن مكان كان يستخدم لتخزين التبغ ونسبة الرطوبة فيه عالية جدا، بالإضافة الى ذلك تواصل سلطات الاحتلال إختطاف ( 5 نواب ) من أعضاء المجلس التشريعي السابق، وهناك ( 26 معتقلا ) منذ ما قبل توقيع إتفاقية أوسلو، موضحا ان المعتقلين المرضى، فقد تجاوز عددهم ( 750 )، العشرات منهم في حالة الخطر الشديد، وأصبحوا قريبين جدا من الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي ومنعهم من العلاج سوى تقديم المسكينات فقط.
كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (218 شهيدا) منذ العام 1967، منهم (73 شهيدا) سقطوا بسبب التعذيب في أقبية التحقيق، و(63 شهيدا) سقطوا بسبب الإهمال الطبي، و(7 أسرى) استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود و78 اسير استشهدوا نتيجة إعدامهم ميدانيا بعد الاعتقال مباشرة.
وأكد أن حكومة الاحتلال تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية حيث اقر الكنيسيت الاسرائيلي منذ العام 2015 اكثر من ( 15 قانونا ) عنصريا للنيل من الأسرى ومن عائلاتهم، بالإضافة الى العديد من مشاريع القوانين التي لا زالت في إطار القراءة من قبل اللجان المختصة في الكنيست، وكان هذا نتاج منافسة شرسة بين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الذين يتسابقون في سبل تحويل حياة المعتقلين الى جحيم، حيث تميز عام 2018 باشتراك الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الرئيس ترامب بشكل مباشر وغير مسبوق في محاربة الأسرى وعائلاتهم، حيث صادقت الإدارة الامريكية على ما يسمى بقانون "تايلور فورس" الذي يربط تحويل المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وانسحبت من مجلس حقوق الانسان، واعتبرت محكمة الجنايات الدولية هيئة غير شرعية، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل المعتقلات الاسرائيلية، فلقد شهد العام الماضي تغول اسرائيلي خاصة فيما يتعلق بحقوق الاسرى وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقا بين أعضائها المتطرفين على تقديم وإقرارات عنصرية وتعسفية بحق الاسرى، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، وتجميد تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلاتهم من منطقة سكناهم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بهجومها العنصري على الاسرى والأسيرات داخل السجون، بل تسعى إلى الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال سرقة جزء كبير من عوائد ومقاصة السلطة الفلسطينية، الذي يعادل رواتب عائلات الاسرى والشهداء والجرحى كمحاولة فاشلة وبائسة للتخلي عنهم، حيث أن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس كان وماازل واضحا ومعلنا للعالم أجمع، بعدم التخلي عن عائلات هؤلاء المناضلين، وأن قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتازز، وأن آخر رصيد سيكون في مالية السلطة سيقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة، وأن يكون عام 2019 عام الحرية والدولة، وان يعود المعتقلين الى اهاليهم سالمين، في كنف دولتهم الفلسطينية السيدة الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد اللواء أبو بكر، بدور مصر التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بشكل عام، وقضية الأسرى بشكل خاص، خاصة على كل الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز دور القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي يتشوق للحرية والانعتاق من الاحتلال البغيض، وجهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، وأثنى على الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في دعم قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون وكيفية التحقيق معهم.
وأكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن الأسرى قضية إجماع وطني وأن الأمة الحية لا تنسى قادتها وشهداءها وأسراها، مشددا على هذه الذكرى تثير المشاعر والغضب والحزن وكل معاني التضحية والفداء، مضيفا أننا نعتز بأسرانا ونفتخر بهؤلاء المجاهدين وراء قيود وقضبان السجان.
وطالب اللوح، بضرورة إطلاق حملة عربية من أجل توفير الدعم العربي لمطالب الاسرى، وضرورة تفعيل صندوق الاسرى، كما طالب السفير اللوح ضرورة إطلاق حملة لتعزيز حضور قضية الاسرى امام المحافل الدولية، ووضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، ووضع آليات فاعلة على كافة الصعد خاصة السياسية القانونية لإيصال الحقائق المتعلقة بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، والقوانين الإسرائيلية التي تشِّرع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى، وأخطرها المتعلق بقانون الإعدام.
وشدد على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونها، وما يعانيه من أوضاع صحية متردية بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
ومن ناحيته، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة إسناد الاسرى في إضرابهم، وضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة.
فيما أكد مندوب الصومال في الجامعة العربية عبدالغني محمد، انه لن يهدأ لنا بال الا بإطلاق جميع الاسرى الفلسطينيين ولا يبقى في السجون الاسرائيلية أسير من أسرى فلسطين.
وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي عن واقع الأسرى، وورقة مقدمة من اتحاد المحامين العرب تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة، محذرين من النتائج الخطيرة لتجاهل مطالبهم أو الاستمرار في سياساتها القمعية والعنصرية تجاههم.
ويأتي إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني اليوم تنفيذا لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في هذا التاريخ من كل عام ومن منطلق جامعة الدول العربية على الاهتمام بقضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبناء على ترحيب الأمين العام للجامعة بعقد فاعلية عن الاسرى بمناسبة يوم الأسير وعليه أقترح قطاع فلسطين بعقد الندوة اليوم الخميس عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في السجون والمعتقلات، وفي نهاية الندوة أكد الحضور من المنظمات الدولية والعربية دعمهم إلى جانب الأسرى وقضيتهم العادلة حتى يبزغ فجر الحرية.
