أكد طارق عبدالستار، مدير برامج القطاع المالي والاجتماعي والنقل ومدير مشروعات البنك الدولي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن بند مخصصات الأجور في الموازنة العامة يشكل حوالي 25% من إجمالي المصروفات، متابعا أن تعميم الصورة النمطية للموظف الحكومي المهمل في عمله الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة هو أمر غير منصف.
وأضاف خلال ندوة بعنوان "تحليل الموازنة العامة.. حلول بديلة لزيادة الايرادات"، اليوم الأربعاء، بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن هناك اختلالات هيكلية في الجهاز الاداري للدولة تسببت فيه بعض القيادات، وتلك الاختلالات سيكون لها أكبر الأثر في أزمة عجز الموازنة حين حلها.
