قالت ياسمين الحاجري، المدير التنفيذى لجمعية «وطنية»، إن الجمعية تعد إحدى الجمعيات المشهرة منذ عام 2008، وتعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف لمساعدة دور الأيتام فى مصر والعاملين بها، والأطفال وفاقدى الرعاية، من خلال تقديم رعاية للطفل حتى يستطيع الاندماج فى المجتمع بعد ذلك وتحمل المسئولية، حتى يكون قادرا على بناء أسرة صالحة والاعتماد على نفسه.
وأضافت «الحاجري»، فى حوارها لـ«البوابة»، أن الجمعية تقوم على أسس علمية لتربية وتنشئة الطفل، الذى حرم من أسرته لأى سبب، الذى لم تمنحه الحياة فرصة كافية للعيش وسط أسرة، مؤكدة أن الطفل الذى ينشأ فى دار أيتام يواجه تحديات وصعوبات كثيرة، بسبب الفكر المغلوط من الإعلام، الذى صدره للجمهور فرضية أن الطفل الذى ينشأ بدار أيتام غير معلوم النسب، وبالتالى فالغالبية من الأيتام بل كلهم يواجهون نبذًا أو عدم تقبل لهم من قبل المجتمع.
■ ما مصير الطفل الذى ينشأ فى دار أيتام بعد إتمامه ١٨ عاما؟
- قانون الطفل ينص على ضرورة دعم الشخص الذى نشأ فى دار أيتام، بعد إتمامه عامه الـ ١٨، بمرحلة الرعاية اللاحقة وهى فترة انتقالية، ولكن لا بد من مساعدة الدار له بطرق وآليات معينة لإكمال مرحلة تعليمه أو حصوله على وظيفة أو سكن، ثم بعد ذلك يستطيع الاستقلال بنفسه عندما يصل لسن ٢٤ عاما.
■ سمعنا عن إعداد الجمعية لملتقى ومؤتمر بعنوان «سند» للرعاية البديلة، ماذا عنه؟
- يبدأ المؤتمر يوم ٧،٨ أبريل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والهدف منه إيجاد حلول للتحديات التى تواجه الشباب والفتيات بعد تركهم للدار، فمثلا الفتاة لو تزوجت ولم توفق فى زواجها؛ فالعادى أن تعود لمنزل أسرتها، ولكن فى حالة الفتاة اليتيمة ترجع لمن؟ ونفس الحال لمن لم تتزوج أو ترغب فى عدم الزواج من الأساس، وكذلك الحال بالنسبة للشباب فالدار منوطة بلعب دور الأهل فى هذه الحالة.
■ من سيشارك فى المؤتمر؟
- سيشارك فى المؤتمر دول عربية مختلفة مثل «الأردن والإمارات والسعودية والكويت ولبنان ومصر»، وسيتم عرض أكثر من تجربة، وهناك أيضا تجربتان دوليتان إحداهما من سويسرا والأخرى من الهند.
■ ما سبب ارتفاع معدلات الجرائم ضد الأطفال فى هذه الفترة؟
- فيما يخص دور الرعاية فى الحوادث الناجمة عنها ترجع سببها إلى مشكلة فى كادر مقدم الرعاية للطفل بدور الأيتام، بمعنى أن لدينا عجزاً فى أعداد العاملين فى هذا المجال، فالمعايير تقول إن ٥ أو ٨ أطفال لهم مقدم رعاية مشرف عليهم، وبما أننا لدينا عجز، نجد أن كل مقدم رعاية مسئول عن ٢٠ طفلا وهذا يؤدى بدوره إلى تفاقم المشاكل، ولكن فى حالة تأهيله بشكل مناسب ومعه عدد مناسب من الأطفال ستقل الانتهاكات، هناك أيضا أسباب أخرى كالجهل وبعض العادات الخاطئة فى التربية كالضرب، وهذا يؤدى إلى حدوث انتهاكات جسيمة.
ومنذ عام ٢٠١٤ تواجدت فرق التدخل السريع وهى فكرة جيدة جدا لأن موضوع الانتهاكات التى تحدث للأماكن التى يتواجد بها أطفال سواء مدرسة أو ناد، تكثر فيها الحوادث وفرق التدخل السريع لديها خط ساخن ورقم مباشر عند التقدم بالبلاغ يتم التصرف فى الحال، وهذا يدل على وجود وعى أكثر من الوزارة، وبالتالى زادت الانتهاكات لأن الـ«سوشيال ميديا» لم تكن موجودة من قبل، ولكن الانتهاكات كانت موجودة، أما الآن فهناك تدخلات لحل المشكلة.
■ ما دور الـ«سوشيال ميديا» فى نشر الانتهاكات التى تحدث للأطفال؟
- بالنسبة للسوشيال ميديا هناك مشكلة رهيبة وهى أن الناس يبحثون عن راحة ضمائرهم وبالتالى الـ«شير» هو الحل الأمثل لهم لكى يضمنوا أن تصل المشكلة إلى أصحاب الشأن والمسئولين، ولكن لا تبحث بعد ذلك عن إذا ما تم حل المشكلة أم لا، فيصبح المتلقى لديه إحساس بتزايد المشاكل بدون حلول، ولا بد من وجود صفحة تابعة لوزارة التضامن تعمل على إيصال الحلول للناس بعد الانتهاء من حل المشكلة على الفور حتى تكتمل الصورة فى ذهن المواطن.
■ ما المشكلات التى يواجهها مقدم الرعاية؟
- يواجه الكثير من المشاكل أهمها أن ظروف العمل ليست مشجعة التشجيع الكافى لكى يكمل فى المهنة أو يؤدى عمله بشكل صحيح، كما ينبغى أن تكون نظرة المجتمع لتلك المهنة نظرة إيجابية فالإخصائى الاجتماعى فى مدرسة إنترناشونال يختلف عن إخصائى اجتماعى فى دار أيتام بالنسبة للمجتمع، على الرغم أنه لا بد من وجود تقدير كبير للشخص الذى يقدم عمله بشكل سليم أيًا كان، علاوة على ذلك التأهيل المهنى من ضمن المشاكل التى يواجهها مقدم الرعاية فخلال رحلة الـ١٠ سنوات لاحظنا أن خريجى خدمة اجتماعية أو رياض أطفال يدرس لهم كم نظرى هائل وبشكل لا يخاطب خصوصية الطفل فاقد الرعاية الوالدية فلا يوجد تخصص فى الجامعات يعطى كادرًا مؤهلاً للتعامل مع فاقدى الرعاية الوالدية.
■ ما رأيك فى قانون الجمعيات الأهلية والذى كانت هناك دعوة لتعديله؟
- فى الفترة السابقة عقدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، حوارا تحدثت فيه بشأن المرحلة المقبلة، والتى سيحدث فيها حوار مجتمعى جيد جدا تقوده وزارة التضامن بالتعاون مع المجتمع المدنى مع بعض المؤسسات الفعالة فى هذا المجتمع، فى محاولة منهم لمعرفة وجهات النظر المختلفة من خلال جمعيات تعمل فى هذا القطاع، لأن المجتمع المدنى فيه نوع كبير جدا من الأنشطة المختلفة، وأكدت الوزيرة فى حوار، أن القانون المقبل سيكون أكثر مرونة ويكفل الجمعيات الأهلية ويشجعهم، فلا أحد يستطيع أن ينكر دور المجتمع المدنى، ولكن فى نهاية الأمر الدولة لها الحق فى استبعاد الناس الفاسدين غير المرغوب بهم أو أن تحمى نفسها من هؤلاء هناك ورش عمل لتقديم المسودة النهائية ومناقشتها.
■ ما الذى تقدمه الجمعية للأطفال بشكل عام؟
- نتعاون مع دور الأيتام لرفع كفاءة الخدمة التى تقدم بها ولكن البرامج التى تقدمها الجمعية هى برامج لحماية الطفل عن طريق إعطاء برامج مختلفة للطفل عن كيفية حماية نفسه لأنه معرض للتعامل مع أشخاص مختلفة، فالطفل يحتاج لتفهم مساحته فى الكلام ومساحة الشخص المتحدث أيضا وحدوده وحدود الشخص المتحدث التى لا يقبل بتجاوزها.
أيضا نتعاون مع مؤسسات أخرى لرعاية الطفل ونبدأ الشرح له عن سيكولوجية الطفل اليتيم وكيف يتم التعامل معه واحتياجاته، ونبدأ نعمل شراكات عن طريق إيصال تلك المؤسسة بالدار التى فى حاجة إلى التعامل معها.
■ ما أهداف جمعية «وطنية»؟
- هدف له علاقة بالمؤسسات وتمكينها من تطبيق المعايير، وآخر بإعداد الشباب، وآخر يتعلق بمهنة مقدم رعاية الطفل، إضافة إلى تطوير آليات رعاية الطفل.
■ هل لدار الأيتام علاقة بأطفال الشوارع أم لا؟
- هناك دراسة أكدت أن ثالث سبب وراء ظاهرة أطفال الشوارع هو الأطفال المتسربين من دور الأيتام وهذا منطقى إلى حد كبير، فهناك علاقة كبيرة بين دار الأيتام وأطفال الشوارع وهناك أطفال معلومى النسب فى دور الأيتام ولكن نتيجة الفقر والتصدع الأسرى يعيشون فى دور الأيتام.
