طالب مستر مارتن روسك مدير العلاقات الحكومية لشركة جوجل بشمال افريقيا، بوضع الغرامات المالية بدلا من العقوبات السابلة للحريات بقانون حماية البيانات الشخصية.
وقال مارتن إن الغرامات المالية حل جيد بدلا من العقوبات السالبة للحريات خاصة في المخالفات الصغيرة.
طالب بعدم النشر في الصحف لأي مخالفات لاي شركات الا بعد الحصول علي حكم قضائي، وأضاف ان الشركة تعمل ان لمصر خصائصها وظروفها ولكن لا بد من ان تكون الضوابط المشددة لاقل مستوي شروط الاخطار ومدة زمن الاخطار لتكوين الشركات وغيرها.
واشار إلى ان مشروع القانون خطوة كبيرة وجيدة لسوق التكنولوجيا والمعلومات بمصر ودفعة قوية للاقتصادي التكنولوجي بمصر مشيرا بان الشركة تعترف بتحسن مناخ الاستثمار وبيئة الاستثمار في مصر بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن اجل ذلك ستضخ استثمارات جديدة ةفي ظل التشريعات الجيدة والشركة اصبحت تنظر للسوق المصري نظرة جيدة.
وقال مارتن أن حماية البيانات الشخصية امر مهم جدا والشركة ترغب عملائها في اختيارات متعددة لحماية بياناتهم الشخصية.
وطالب ممثل شركة جوجل بان يكون القانون متوافقا مع الاتحاد الاروبي للمساهمة في الاقتصاد التكنولوجي المصري
أشاد مارتن روسكى، باهتمام البرلمان المصرى بمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، موكدا على أهمية توحيد التشريعات التى تُنظم عمل الشركات التى ترغب فى الاستثمار بمجال تكنولوجيا التصالات فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، للاستماع الى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.
وأكد روسكى، ان الجهود التشريعية التى بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجعت شركة جوجل على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار، مشيرا إلى أن التشريعات كانت عائق فى السابق إلا أن الجهود التشريعية الأخيرة شجعت جوجل على تعزيز استثماراتها فى مصر.
وأشار، إلى أن حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، إن لم تكن الأهم، حيث أنها من أهم العوامل التى تسعى الشركة للحفاظ عليها، لافتا إلى أن جوجل لديها أدوات عديدة تمنح المستخدمين العديد من الخيارات لحماية بياناتهم الشخصية
وأوضح أن الشركة لديها سابقة بالفعل فى مجال حماية البيانات الشخصية لدى المستخدمين ومعمول بالسوق لأوروبى بشكل واسع.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية أمامها فرصة عظيمة للنظر فى الأمر والمشاركة الفعالة فى المساهمة فى الاقتصاد التكنولوجى، حتى تكون على خريطة تكنولوجيا المعلومات كما استثمرت جوجل فى أوروبا.
وأبدى عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، منها ما يتعلق بموضوع النشر فيما يخص استثمارات الشركات الأجنبية في مصر، وكذلك فيما يتعلق بالاحكام غير النهائية المتعلقة بمخالفات القانون، مطالبا بإعادة النظر فيها، حتى تستمر تلك الشركات في عملها بمصر.
طالب بإعادة النظر في شروط الاخطار المنصوص عليها في القانون، لتكون أطول حتى تتمكن الشركات من تطبيق القانون وتتواكب مع شروطه.
