طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة تطوير وتحديث منظومة الإعلانات علي الطرق، والقضاء على العشوائية والترهل في هذا القطاع، للحفاظ علي المال العام، وإدخال موارد مالية لخزينة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية مساء الاثنين، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث في ضوء ما ورد للجنة من الحكومة من بيانات بشأن الإعلانات مع عرض رؤى وركائز تحديث وتطوير المنظومة وتحسين مستوى الخدمات وفقًا لمعايير النسق الحضاري، والحد من الإعلانات العشوائية، مستهدفة زيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.
وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة مواجهة الفساد في منظومة الإعلانات، مطالبين بالضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، والرقابة علي هذه المنظومة وتوحيد جهة الإشراف عليها، وطالبوا الحكومة بإرسال مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" إلى البرلمان لمناقشته.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "لسنا في معركة مع القائمين علي الإعلانات ولسنا أعداء، ولكن منذ عام 2017 هذا القطاع مازال مترهل، واللجنة ستعقد عدة جلسات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتطوير المنظومة، بحضور الوزارات المعنية المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل".
وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية غياب ممثلى وزارة الإسكان عن الاجتماع، رغم إخطار الوزارة للمجلس بحضور ممثلين عن الوزير وتحديد أسمائهم، محذرا من تكرار الواقعة.
من جانبه، قال اللواء محمد بهجت ممثل وزارة الدفاع، إن هناك قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 509 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء كيان موحد تحت مسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتبع مجلس الوزراء، وإجراء تعديلات علي قانون الإعلانات.
