أعلن عمدة مدينة نيس الفرنسية، كريستيان أستروزي، أن السلطات الأمنية ستمنع مظاهرات للسترات الصفراء في مدينة نيس الواقعة في جنوب فرنسا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط السبت المقبل.
قال أستروزي، في تغريدة على "تويتر": "أشكر قائد شرطة نيس الذي أعلمني للتو بقرار الحكومة الاستجابة لطلبي ومنع مظاهرات للسترات الصفراء في محيط حدده وزير الداخلية"، وتابع: "لن أقبل أبدًا بأن تكون نيس ضحيةً للمخربين".
ويأتي قرار المنع، الذي لم تصادق بعد عليه وزارة الداخلية، عشية وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ لفرنسا في زيارة تستمر عدة أيام.
ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الصيني زيارته من مدينة نيس وإمارة موناكو حيث سيكون الرئيس ماكرون بانتظاره.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب صرح، الاثنين الماضي، بأن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو "السترات الصفراء" إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى.
قال فيليب في بيان تليفزيوني: "ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات "السترات الصفراء" في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررًا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار".
وكان عدد من المشاركين في مظاهرات الحركة، السبت الماضي، قد أضرموا النار في بنك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه بباريس.
وحسب "رويترز"، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مع تحول المحتجين للعنف مجددا بعد أسابيع من الهدوء النسبي خلال المسيرات وبعد تراجع كبير في أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.
وتعيش فرنسا منذ أواخر نوفمبر 2018، أزمةً يصفها مراقبون بالـ "عصيبة"، إذ لم تستطع إدارة الرئيس ماكرون احتوائها حتى الآن. فمنذ ذلك الوقت يتظاهر السترات الصفراء أسبوعيا، كل يوم سبت، في كافة أنحاء البلاد اعتراضا على سياسات ماكرون الاقتصادية وعلى طريقته بالحكم وإدارة البلاد.
وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار المحروقات لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطلبية شاملة. وحاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وعلى معاشات المتقاعدين.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زال يصر محتجو السترات الصفراء على التظاهر أسبوعيا معتبرين بأن "قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة".
