قال الدكتور خالد المهاينى، وزير مالية سوريا الأسبق، إن هناك تهديدات تنتظر الدول العربية نظرًا للتحديات المستجدة فى الاتجاه العالمى الحديث نحو الانتقال من استخدام النفط والغاز كمصدر أساسى للطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة التى تنمو يومًا بعد يوم فى الدول المتقدمة، مما يشكل تهديدًا لأسلوب حياتنا فى الدول العربية التى تعتمد أساسًا على إيرادات النفط والغاز، وبالتالى أصبح من الضرورى التركيز على كفاءة الاستثمار والإنتاج وترشيد تكاليف إنتاج النفط والغاز فى الدول العربية، وذلك لمواجهة هذه التحديات ما أمكن ذلك حفاظًا على الثروات.
وأوضح المهايني، أن هذا الأمر يتطلب زيادة الإنتاج ضمن المعايير المعتمدة وترشيد الإنفاق وخفض التكاليف وأعمال الرقابة والشفافية والإفصاح على حسابات الشركات النفطية العاملة فى الدول العربية، من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بصناعة النفط والغاز فى الشركات العاملة فى الدول العربية، موضحًا أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى شركات استثمار وإنتاج النفط والغاز، لما لهذا الجانب المحاسبى والمالى من أهمية بالغة فى أعمال الرقابة والتدقيق وترشيد التكاليف وتوفير الشفافية والإفصاح فى استخراج نتائج الشركات المستثمرة والمنتجة للنفط والغاز، وذلك فى البيانات المالية لهذه الشركات بما يخدم كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة فى الدول العربية فى ظل تلك التحديات.
وأشار إلى أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه تمارس بصفة عامة بموجب عقود أخذت أشكالًا مختلفة بحسب الزمان والمكان، ومنها عقود الامتياز، الإيجار، الخدمة، وعقود المشاركة فى الإنتاج، والتى يتم عادة بين الدول المالكة للنفط والشركة المستثمرة، تخول صـاحب العقد (المقاول) حق القيام بأعمال الاستكشاف والبحث والتنمية وإنتاج النفط والغاز فى مساحة معينة يحددها العقد.
يضاف إلى ذلك أن طبيعة هذه الصناعة من جهة وشمول العقد وفقًا للمراحل المذكورة من جهة أخرى ينعكس على أسلوب قيام الشركات النفطية العاملة بإعداد حساباتها وفقًا لطريقة المجهودات الناجحة أو لطريقة التكلفة الكلية.
وأشار إلى أن خصوصية صناعة النفط أدت إلى ظهور معايير محاسبة أمريكية، ومعايير محاسبة دولية خاصة بها، وبالتالى تكمن المشكلة أن محاسبة هذه الشركات والمعايير المحاسبية الدولية التى تخضع لها تختلف جذريًا عن محاسبة الشركات الصناعية الأخرى، مشيرًا إلى أنه فى هذا النظام يقع على عاتق المقاول تمويل جميع المصاريف والتكاليف فى فترة الاستكشاف والتنقيب، وفى حال ظهور نتائج إيجابية يتم استرداد هذه النفقات من "تكلفة النفط" وفق النسب المحددة فى عقد الخدمة، كما يقوم المقاول فى شركات عقود الخدمة بتمويل النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية من قبله فى بداية كل شهر، ويتم استرداد هذه النفقات من نفط التكلفة بعد تدقيق المصاريف من قبل ممثلى الحكومة وفقًا لأحكام عقد الخدمة كما هو متبع فى مصر.
وأضاف، أن طبيعة الأعمال التى تمارس فى هذه الصناعة تعد بمثابة مطلب أولى لفهم محاسبة النفط بصورة صحيحة، وفهم لمختلف أنواع الأنشطة والمهام ذات العلاقة بهذه الصناعة، حتى يتمكن المحاسب من الربط بين مختلف الأعمال الفنية والتكاليف المصاحبة لها، وفهم مدلول المسميات والمصطلحات التى ستواجهه أثناء ممارسته لعمله، سواء عند دراسة المستندات والوثائق أم عند قيدها فى الدفاتر أم عند القيام بالمراجعة والتحقق، وهى مراحل البحث والاستكشاف، الحفر التنمية والتطوير، التشغيل والإنتاج.
وأشار إلى أن هذا النشاط يتميز عن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية الأخرى بمجموعة من الخصائص، ولها آثار مباشرة على القياس المحاسبى والمبادئ المحاسبية المناسبة للتطبيق وهى التكاليف الباهظة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين عمليتى الإنفاق والإنتاج، والموجودات غير القابلة للاستبدال، وجود اتفاقيات خاصة للمشاركة فى التكلفة، قيود القوانين والأنظمة والرقابة الحكومية العوامل الاقتصادية والتقنية والسياسية.
وتابع، أن عقود صناعة استكشاف وإنتاج النفط تنقسم وفقا لأنواعها سواء اتفاقيات شركة مشاركة، أو عقود خدمة، عقود تقاسم إنتاج النفط، كما تشمل مراحل هذه الصناعة عدة مراحل منها البحث والاستكشاف، الحفر والتطوير والتنمية والتشغيل وإنتاج النفط، ولكل من تلك المراحل نفقات مصاحبة لها. تطبق شركات عقود الخدمة فى مسك حساباتها وتكاليفها إحدى الطريقتين (طريقة المجهودات الناجحة، طريقة التكلفة الكلية)، وتختلف الطريقة المطبقة تبعًا لشمول عقد الخدمة بمراحل هذه الصناعة وفق أحكام عقد الشركة، وتتمايز محاسبة شركات عقود الخدمة لتنمية وإنتاج النفط وقوائمها المالية عن محاسبة الشركات الصناعية الأخرى يقع على عاتق المقاول تمويل جميع المصاريف والتكاليف فى فترة الاستكشاف والتنقيب، وفى حال ظهور نتائج إيجابية يتم استرداد هذه النفقات من "تكلفة النفط" وفق النسب المحددة فى عقد الخدمة، النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية من قبله فى بداية كل شهر، ويتم استرداد هذه النفقات من نفط التكلفة بعد تدقيق المصاريف من قبل ممثلى الحكومة وفقًا لأحكام عقد الخدمة وتؤول الأصول الثابتة لشركة عقد الخدمة إلى الإدارة بعد انتهاء فترة استرداد هذه التكلفة، وفقًا لأحكام عقد الخدمة فى شركات عقود الخدمة لصناعة النفط تقتصر القوائم المالية الربعية والسنوية للشركات العاملة على قائمة كشف النشاط، والتى تشمل نوعين من النفقات الرأسمالية، أما فى شركة المقاول فتشمل القوائم المالية قائمة الدخل التى تظهر الأرباح والخسائر الصافية وفقًا لبنود عقد الخدمة، وقائمة المركز المالى وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات فى حقوق الملكية.
