تلقى أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل القصير - سفاجا - مرسى علم، ردًا من وزارة العدل بشأن الطلب المقدم منه بشأن فتح مبنى للنيابة العامة ومحكمة الأسرة بمدينة مرسى علم.
وقالت الوزارة في ردها، أنه بمخاطبة مساعد وزير العدل لشؤون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، أفاد بأنه تم تخصيص قطعة أرض بمدينة مرسى علم بالقرار رقم 83 لسنة 2008، بمساحة 1675 متر مربع بالمجان، وذالك في منطقة الحي الأول، لصالح وزارة العدل، لإنشاء محكمة واستراحة عليها.
ولفتت إلى بدء التأخير في التنفيذ خلال السنوات الماضية كان راجعًا إلى أحداث التخريب والدمار التي أصبت الكثيؤ من منشآت الدولة عقب أحداث يناير 2011، والتي كان لدور العدالة في جميع أنحاء الجمهورية النصيب الأكبر منها، الأمر الذي فرض على الهيئة ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها لتضع في مقدمتها إعادة تأهيل ما أصاب المحاكم والنيابات ومقرات الشهر العقاري من إحراق وتدمير سواء بالترميم أو إعادة البناء مما استلزم توجيه جهود الهيئة لهذا الهدف.
وأكدت العدل في ردها، أن الهيئة حريصة على استكمال المشروعات المتوقفة قبل وبعد أحداث يناير 2011، ومن بينها مجمع محاكم سفاجا.
