رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads
اغلاق | Close

مع تطبيق القانون الجديد.. ذوو الاحتياجات الخاصة يستوردون السيارات دون رسوم.. خبير: يوفر 60% من ثمن المركبة.. "حنفي": أبريل بداية حصول "متحدي الإعاقة" على فئة "1600 سي سي"

الخميس 14/مارس/2019 - 11:15 م
البوابة نيوز
عبد الحميد جمعة
طباعة

اتفق المهتمون بقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تطبيق القانون الجديد خلال الفترة المقبلة، سيكون خطوة جيدة لدمج أشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية، مؤكدين أن القانون قدم تسهيلات كبيرة وجديدة لراغبي الحصول على سيارات ذات سعة لترية 1600 سي سي.

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، فيمكن الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

 الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي
وقال الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد يسمح بإعفاء السيارات المزودة بمحركات حتى 1600 سى سى من كل الرسوم الجمركية والضريبية، وهو يشمل كل الإعاقات، سواء كانت حركية أم بصرية أم سمعية، عكس القديم الذى كان يسمح لذوى الإعاقة الحركية فقط. 
وأوضح حنفي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الإجراءات اللازمة للحصول على سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، تتمثل فى إرفاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وسوف يتم إصدارها فى 1 أبريل المقبل، علاوة على عرض شخص ذوى الإعاقة على لجنة طبية لتحديد مدى قدرته على قيادة السيارة من عدمه، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم قدرة الشخص على القيادة، يقوم السائق المؤمن عليه أو أحد أقارب الدرجة الأولى باستقلال السيارة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشخص المعاق سيقوم بالإمضاء على عدة إقرارات وفقا للقانون الجديد، أولها التعهد بعدم بيع السيارة لأى شخص خلال فترة الحظر وهى 5 سنوات، والإقرار الثانى يتمثل فى عدم عمل توكيلات لأى شخص، والثالث عدم حصوله على إعفاء جمركي مماثل نتيجة قوانين أخرى.
واستكمل، أنه يشترط عند خروج السيارة من المنطقة الجمركية أن تكون باسم ذوى الاحتياج الخاص، بالإضافة إلى أن تكون السعة اللترية للسيارة على 1600 سى سى دون التقيد بموديل العام، لافتًا إلى أن الشخص الذى يقوم باستيراد سيارة أكثر من 1600 سى سى سيقوم بتحمل الفارق السعري فقط، لافتًا إلى أنه من المقرر تطبيق القانون يوم 23 مارس الجاري، متوقعا أن الأشخاص سيبدأون فى الحصول على السيارات خلال أبريل المقبل بعد البدء فى إصدار بطاقة إثبات الإعاقة، قائلًا: "محدش هيعرف يشترى سيارة غير فى أبريل رغم تطبيقه فى 23 مارس".
وفى السياق ذاته، قال السيد العوف، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد السابق، إن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الجديد يعد ميزة كبيرة لأفراد الإعاقات، على أن يتم استيراد السيارة التى سعتها اللترية للسيارة 1600 سى سي، مؤكدًا أنه يهدف إلى توفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية.
وأضاف "العوف"، أن الرسوم المقررة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حال الحصول على سيارة معفاة من الجمارك تتمثل فى 3% رسم التنمية، بعد إلغاء 14% رسوم القيمة المضافة و1% رسم الجدول، وإلغاء 40% قيمة الجمارك، لافتًا إلى أن هذا ينطبق على السيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سى سى فقط.
وتحسب قيمة السيارة التى سعتها اللترية 1600 سى سى بعد تطبيق القانون الجديد، بهذه الطريقة: "سعر السيارة + 0% جمارك معفاة + 0% ضريبة قيمة مضافة + 0% رسم جدول + 3% رسم تنمية".
وتشمل المستندات الكاملة الواجب تقديمها للحصول على سيارة "زيرو جمارك"، 2 صورة شخصية، وبطاقة الرقم القومى "سارية"، وأصل المؤهل الدراسي، وبحث اجتماعي، وقرار فك الحظر "لمن سبق له الحصول على سيارة".
وقال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن القانون الجديد لذوى الاحتياجات الخاصة سد الثغرات التى كان يتكسب منها بعض الفاسدين على حساب متحدى الإعاقة، لكى تصل هذه الميزة للشخص المستحق، لافتًا إلى أنه لا يوجد نسبة حول عدد السيارات فى مصر لأن هذه السيارات المجهزة طبيًا شخصية للأفراد.
وأضاف "مصطفى"، أن إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سي، بموجب قانون ذوى الإعاقة الجديد سوف يوفر للمستهلك ما بين 55 إلى 60% من قيمة السيارات، نتيجة إلغاء الجمارك والضرائب ورسوم التراخيص، لافتًا إلى أن تطبيق القانون لا يؤثر على سوق السيارات المصري.
"
هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟

هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟