أكد محمود المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، أن الكثير من الشركات العاملة فى مصر تسببت فى استغلال المستهلكين وضياع حقوقهم بسبب مماطلة الشركات فى الاستجابة لبلاغات أعطال الأجهزة وعدم توفير قطع الغيار فى مواعيد حددها القانون، مما يضطر المستهلك إلى اللجوء لمواقع الإنترنت أو الإعلانات بوسائل الإعلام الأخرى للبحث عن مراكز خدمة لإنجاز إصلاح أجهزتهم لعدم استجابة الشركات وإعطاء المستهلك وعودا بمواعيد قد تصل لعدة أشهر.
وأكد المصرى، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الجمعية تتلقى كل يوم العديد من شكاوى لمستهلكين تعرضوا فيها للنصب عن طريق مراكز الخدمه الوهمية والاستيلاء على مبالغ كبيرة أو إعادة الأجهزة أكثر سوءًا من قبل الإصلاح عن طريق هذه المراكز غير المعتمدة، مطالبا بضرورة تعدل قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2006، ليواكب مستجدات المعاملات التجارية التى استحدثت بعد 2006.
