قال الدكتور علي أبو سديرة، استشاري أنظمة إدارة بيئية، إن هناك غيابا للرؤية الكاملة في مصر فيما يخص البنية الأساسية بالرغم من تطور تقنيات العمل.
وأضاف خلال جلسة مغلقة بعنوان "الإنفاق على البنية التحتية (بين الوضع الراهن والمأمول)" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أنه يجب مراعاة الاحتياجات المجتمعية وفيها يتم وضع الأولويات للجهات الأكثر احتياجًا، وأن مثل هذا الاقتراح كان من المرجح تنفيذه قبل أحداث 2011.
وأشارت مها أبو ودن، الباحثة، أن هناك فجوة بين المصروفات والإيرادات في بعض الهيئات، ومن ضمن الحلول المتاحة نظام الـ"BOT".
وأضافت، يجب أن تتوافر السيادة السياسية والتشريعية كما توافر المراجعة الدقيقة والتقييم.
واتفق المهندس محمد فريد، الباحث الاقتصادي، أن هناك أزمة تشريعية فيما يخص التعاون مع القطاع الخاص.
