في ظل اتجاه الدولة المصرية إلى التحول من الاعتماد على الدين قصير الأجل إلى الدين طويل الأجل، وذلك لتقليل تكلفة الديون، وتخفيف الضغوط المالية، أعلنت وزارة المالية قبل عدة ساعات أنها بصدد إصدار سندات لآجال تتراوح بين 10 و30 عاما؛ للتخلص من الديون قصيرة الأجل التي تصل آجالها إلى 3 و9 شهور، وخفض مدفوعات الفوائد.
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتجهت إلى الديون قصيرة الأجل، منذ عدة سنوات نظرًا لتراكم الديون، مشيرًا إلى أنها كانت خطوة خاطئة في مرحلة رفع قيمة الفائدة.
وأشار "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه سيتواصل مع وزير المالية لبحث تداعيات الأمر، خاصة وأن الوزارة اتجهت إلى الديون قصيرة الأجل خلال الفترة الأخيرة؛ موضحًا أن الاتجاه للديون طويلة الأجل سيكون له مردود إيجابي حال انخفاض الفائدة.
وتساءل النائب "هل ستكون هناك قابلية على السندات من المستثمرين ورجال الأعمال أم لا؟".
وأضاف أن الاقتراض من الحكومة مرتفع جدًا بالجنيه المصري، لذلك تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي بالدولار، حيث تصل قيمة الفائدة إلي 19 و20%، متوقعًا ارتفاع قيمة الدين في العام المالي المقبل، ما سيكون له تأثير سلبي على الموازنة العامة للدولة، خاصة وأنه وصل إلي 541 مليار جنيه فوائد الديون المصرية بميزانية 2018 /2019.
بينما اختلف معه الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، حيث أشار إلي أن إعادة هيكلة الدين العام من خلال إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة يخفف من الضغوط على الموازنة ويعمل على استقرارها بصورة أكبر، لا يما وأنه كلما ارتفعت قيمة السندات في السوق، كلما انخفضت قيمة الفائدة، ما يصب في مصلحة الدولة.
وأوضح أن الأذونات قصيرة الأجل من 3 لـ9 شهور، بينما السندات تمتد لسنوات، ويمكن بيعها في البورصة، في أي وقت؛ مشيدًا بخطوة الحكومة، خاصة وأنها تجعل الجزء الأكبر من الديون على نظام السندات، والأذون سعر فائدة ثابت، لكن سعر الفائدة للسندات متغيّر يتغير عكسيًا مع سعر السند في السوق.
