حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 14 فبراير الماضى، في القضية رقم 8822 لسنة 26ق، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة إحدى الجمعيات الدعوى المشار إليها ضد وزير الحكم المحلي وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من سحب قطع الأراضي المبيعة للجمعية الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب.
وبجلسة 14 فبراير الماضى، قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الجدير بالذكر أن إجمالي مساحة الأرض محل النزاع 250 ألفا و234 مترًا مربعًا كائنة بأرض تقسيم المركز السياحي بالغردقة والتي تقدر قيمتها السوقية بملايين الجنيهات.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقًا للدستور والقانون.
