تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات، وضعف الرقابة على العاملين فيها.
وقالت النائبة، في بيان صحفي اليوم السبت: إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.
وأضافت: "حينما يدخل المواطن الى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث الى الصيدلي على اعتبار انه طبيب، ويفاجأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة، أين القانون".
وأكدت أن صرف الأدوية بالخطأ، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.
وأوضحت أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من صيدلية تصل لثلاث صيدليات، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلى.
وقالت: "أصبح العمل بالصيدلة بات مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلوم والمعاهد الفنية/ ونجد بها خريجى الكليات الأخرى التى لا علاقة لهم بتلك المهنة من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى وجودة الخدمة، والنتيجة أصبح المواطن لا يفرق بين خريج الصيدلة وغيره ممن التحقوا بالمهنة فى غيبة من القانون".
وتابعت: "لدينا العديد من الحالات لصيدليات يعمل بها خريجي تجارة ومعاهد ازهرية ودبلومات متوسطة، تصرف الدواء، بل واحيانا كثيرة وصف أدوية وتغيير ادوية بديلة لما هو موجود فى روشتات الدكاترة".
وأكدت أن مهنة الطب مهنة سامية، ولابد من أن يكون مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة ومسجل بالنقابة، لكن هذا لا يحدث، فنجد أن مالكي بعض السلاسل الكبرى من الصيدليات هم فقط رجال أعمال يشترون اسم صيدلى ويفتحونها باسمه، ويكون هو القائم على أعمالها دون وعى أو خبرة مسبقة.
واختتمت بأنغياب القانون الرادع للتصدى لهذه لظاهرة ليس السبب الوحيد، وانما غياب الرقابة من جانب وزارة الصحة هو السبب الرئيسي فى تفشي هذه الظاهرة، مطالبة بضرورة تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.
