أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وضع معايير للقرى الأكثر احتياجا بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، لافتة إلى تخصيص حوالى 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القري بخطة العام المالي 2018/2019.
وأكدت - في بيان اليوم السبت، حول اجتماعها مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات - أن التنمية الحقيقية تتم علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، ولكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى،.
وقالت: إأن نسب البطالة، معدلات السكان، والشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى ما دعا لمراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
حضر الاجتماع، اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا، اللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان، الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ سوهاج، اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم علي أساسها اختيار القري الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.
ولفتت إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجا خلال عامى 2018/2019 2019/2020 يخدم نحو 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة بجانب تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن.
وبينت أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بحوالي سبعة مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، وجاري حاليا دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة.
وأوضحت السعيد أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلي الاعتمادات الاضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، مشيرة إلى أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجا التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.
ونوهت بأن هناك عددا من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في انجازها والانتهاء منها، مشيرة إلي أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلًا من التنمية وفقًا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.
وقال شعراوي إن القيادة السياسية تسعي إلي خفض نسبة الفقر بمحافظات الصعيد وزيادة دخل الفرد والحصول علي رضائه عن الخدمات المحلية المقدمة له، لافتًا إلى أن جميع الوزارات تعمل من خلال برامجها التنموية لتحويل ذلك الى خطة تنفيذية.
وأوضح أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتمادًا على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية في جنوب مصر.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجًا لتحقيق نقلة نوعية في حياة سكان المحافظتين وجعلهما نموذجًا للتنمية المستدامة التي تستهدف دعم الميزة النسبية والتنافسية وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.
وذكر شعرواي أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية.
وأضاف أن الوزارة تنسق أيضًا مع عدد من الجهات الدولية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي والوكالة الامريكية للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.كما أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال السنوات الماضية لدعم القري الأكثر احتياجًا بالصعيد حيث تم دعم أكثر من ٧٨ قرية علي مستوي المحافظات.
وخلال اللقاء اتفق الطرفان علي الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والمحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، علي أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق علي المستوى الوزارى.
وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة أخرى قطاعية وخدمية وممثلي محافظتى سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهى المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التى يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا بالإضافة إلي مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التى تواجه خطة التنفيذ.
