يقول محمد عسران، خبير أسواق المال، إن بدء تنفيذ برنامج الطروحات هو أمر مهم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والحصول على باقى شريحة قرض الصندوق النقد الدولى، البالغ قيمتها ٢ مليار دولار.
وأوضح لـ«البوابة نيوز» أن طرح الشركة لأسهمها فى طرح خاص دون الإعلان عنه قد يكون غير مفيد للسوق، فى حالة الحصص الإضافية فقط، خاصة وأنه لن يساعد على جذب الكثير من المستثمرين.
ولفت إلى أن خطأ وزارة قطاع الأعمال فى الأصل كان لإصرارها على تقييم سهم الشركات المقيدة والتى تطرح حصة إضافية، مثل الطرح الأولي، وهذا أمر غير جيد وربما يأتى بنتائج عكسية، مشيرًا إلى أن الحصص الإضافية لا بد أن تطرح فى طرح خاص بشكل مباشر، لأن سعر السهم يكون أعلى من سعر السوق، وبالتالى ليس من مصلحة المساهم العادى فى الطرح العام أن يقوم بالشراء، أما المستثمر صاحب الملاءة المالية فيرغب فى شراء كمية كبيرة من الأسهم قد تكون مكلفة وصعبة إذا ما قام بشرائها متقطعة وبسعر أعلي، وبالتالى شراؤه مجموعة كبيرة من الأسهم فى طرح خاص يكون الأنسب بالنسبة له، وأن الحكومة عليها الإعلان عن جدول الطروحات القادمة وحصص الطرح بشكل محدد حتى تستطيع جذب أكبر عدد من المستثمرين من بنوك الاستثمار والعملاء الأفراد.
وتابع: «السيولة المنتظر تحصيلها من طروحات الشركات الحكومية لن تفيد السوق كثيرًا، لأنها عبارة عن سيولة قادمة من عميل أجنبى لخزينة الحكومة، ومن ثم تأثيرها الإيجابى سيكون ضعيفًا، لكن الطروحات الأولية هى التى يمكنها أن تفيد السوق، لأنها ستساعد على زيادة أحجام التداول ودخول مستثمرين جدد، ومن أمثلة ذلك طرح شركة أموك».
