بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات للشركات بعد تأخير عدة أشهر أثر بالسلب على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي، إلا أن تنفيذ البرنامج بطرح نحو ٤.٥٪ أسهم إضافية من الشرقية للدخان، سيكون مفيدًا للسوق، لكنه لن يحقق الانتعاش المطلوبة حتى وإن كان هناك المزيد من الحصص لشركات مقيدة بالفعل.
وبحسب الخبراء يجب أن تتجه الحكومة لطرح شركات أولية فى البورصة حتى تستطيع جذب مستثمرين جدد وأموال جديدة من الخارج، وذلك لأن الحصص الإضافية لشركات مقيدة ولن تجذب مستثمرين جددًا.
شهدت الأيام الماضية بيع نحو ١٠١.٢٥٠.٠٠٠ سهم بنحو ١٧ جنيهًا للسهم، لتحصل الحكومة على ١.٧ مليار جنيه من أول طروحات البرنامج الحكومي.
وكشف مصدر مطلع عن أن وزير قطاع الأعمال المشرف على لجنة الطروحات، يسعى لطرح ٣ شركات جديدة فى البورصة قد يكون من بينهما طرح أولى (شركة تطرح لأول مرة فى البورصة).
يقول محمد عسران، خبير أسواق المال، إن بدء تنفيذ برنامج الطروحات هو أمر مهم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والحصول على باقى شريحة قرض الصندوق النقد الدولى، البالغ قيمتها ٢ مليار دولار.
وأوضح لـ«البوابة نيوز» أن طرح الشركة لأسهمها فى طرح خاص دون الإعلان عنه قد يكون غير مفيد للسوق، فى حالة الحصص الإضافية فقط، خاصة وأنه لن يساعد على جذب الكثير من المستثمرين.
ولفت إلى أن خطأ وزارة قطاع الأعمال فى الأصل كان لإصرارها على تقييم سهم الشركات المقيدة والتى تطرح حصة إضافية، مثل الطرح الأولي، وهذا أمر غير جيد وربما يأتى بنتائج عكسية، مشيرًا إلى أن الحصص الإضافية لا بد أن تطرح فى طرح خاص بشكل مباشر، لأن سعر السهم يكون أعلى من سعر السوق، وبالتالى ليس من مصلحة المساهم العادى فى الطرح العام أن يقوم بالشراء، أما المستثمر صاحب الملاءة المالية فيرغب فى شراء كمية كبيرة من الأسهم قد تكون مكلفة وصعبة إذا ما قام بشرائها متقطعة وبسعر أعلي، وبالتالى شراؤه مجموعة كبيرة من الأسهم فى طرح خاص يكون الأنسب بالنسبة له، وأن الحكومة عليها الإعلان عن جدول الطروحات القادمة وحصص الطرح بشكل محدد حتى تستطيع جذب أكبر عدد من المستثمرين من بنوك الاستثمار والعملاء الأفراد.
وتابع: «السيولة المنتظر تحصيلها من طروحات الشركات الحكومية لن تفيد السوق كثيرًا، لأنها عبارة عن سيولة قادمة من عميل أجنبى لخزينة الحكومة، ومن ثم تأثيرها الإيجابى سيكون ضعيفًا، لكن الطروحات الأولية هى التى يمكنها أن تفيد السوق، لأنها ستساعد على زيادة أحجام التداول ودخول مستثمرين جدد، ومن أمثلة ذلك طرح شركة أموك».
من جانبه يرى معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لشركة هورايزون لتدال الأوراق المالية، أن الطرح الخاص لا يحتاج نشرة طرح ومن ثم يمكن استخدام آلية طلبات البيع فقط، وبالتالى هو أسلوب قانونى تم استخدامه، لكنه لم يجذب فئات جديدة من المستثمرين فى ظل غياب الترويج.
وأوضح أن التخوفات من أن يؤدى برنامج الطروحات الحكومية إلى زيادة المعروض من الأسهم، وبالتالى هبوط الأسعار قد تبددت، لا سيما أن الحكومة متقبلة مستويات الأسعار الحالية، وتقوم بعرض شركاتها عليها، وبالتالى لا يوجد سبب لأى انخفاض محتمل فى الأسعار أكثر من الآن، وفى الشرقية للدخان تم بيع الأسهم بسعر أعلى من سعر آخر يوم تداول.
وأشار إلى أن هذه النوعية من الطروحات لن تنعش السوق لغياب الفئات الجديدة من المستثمرين، وبالتالى فإنه من الأفضل طرح شركات جديدة فى طرح أولى لكى يحدث انتعاش ملموس.
وقال أحمد مبروك، مدير استثمار بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن السوق استمرت فى اتجاه هابط طوال الستة أشهر الماضية، إلا أن الوضع تبدل وصعد المؤشر الرئيسى فى موجة تصحيحية، ليتجاوز ١٤٠٠٠ نقطة مستمرًا فى عملية التصحيح على المستوى المتوسط والقصير، بعيدًا عن وجود طروحات جديدة من عدمه.
وأكد أن السوق يقوم بعملية تصحيح فى أسعار الأسهم وسط ضعف لحجم السيولة، ناتج عن عدم وجود أسهم جديدة بديلة للأسهم التى خرجت فى الآونة الأخيرة، حتى إن كل قطاع فى البورصة أصبح تمثله شركة أو شركتان مميزتان على الأكثر، ومن ثم نحتاج تنوعًا للأسهم، وبالتالى دخول شركات جديدة سيكون أمرًا إيجابيًا.
وتابع: «بالرغم من احتياج الدولة والبورصة لوجود شركات حكومية فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادي إلى أن وجود شركات خاصة أمر سيكون فى غاية الأهمية، ومن ثم يجب تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة الشركات المبنية على أفكار جيدة قابلة للنمو، ونجحت الحكومة فى الاكتتاب العام للحصة المطروحة من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، والبالغة ٥.٠٦٢ مليون سهم من أصل ٤.٥٪، فى أول خطوة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.
وبلغ إجمالى الأسهم المسجلة فى سوق الصفقات الخاصة «OPR» نحو ٢١.٦٥٧.٦٥٠ مليون سهم، من إجمالى ٥.٠٦٢ مليون سهم معروضة للبيع، بما يعنى وصول معدل التغطية إلى حوال ٤.٣ مرة.
