قررت لجنة التضامن الاجتماعي
بمجلس النواب، تأجيل تعديلات مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لمنح فرصة
لتطبيق قانون ذوي الإعاقة وتحقيق الهدف من مشروع القانون المتحقق نصا في القانون
وبعض القرارات الوزارية ولكن يتطلب التفعيل.
تحفظت الحكومة على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة خلال الفترة الحالية لحين منح فرصة لتطبيقه على أرض الواقع،
وتحفظت على مشروع قانون معروض أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
خلال اجتماعها اليوم، لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
لإضافة "معلم ظل" لمساعدة طلاب ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ذلك متاح بالفعل
ومطبق حاليا تحت مسمى "مرافق تربوي".
ويتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص علي أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، يتولى متابعة الطالب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم، وعلي معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".
