قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه من غير المقبول أن ينخفض التبادل التجاري مع ليبيا، من مليار و377 مليون دولار في 2013، إلى 455 مليون دولار، بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات وعبور الحاويات.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الثاني ليبيا ومصر نحو تنمية متكاملة ومستدامة الذي ينظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، اليوم الخميس، بإحدى الفنادق غرب المحافظة، بحضور الدكتور صالح خطاب، قنصل عام ليبيا في الإسكندرية، محمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدى، نائب رئيس الاتحاد، وهانى سفراكس، رئيس الجانب الليبى بالغرفة المشتركة.
وأضاف أن انخفاض الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتتراجع إلى 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2.4 مليار دولار فقط، فلا بد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة معالى الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدأ تفعيلها، وبالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
وأشار إلى أنه يجب أن نسعى لإعادة اكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين في مختلف مناحي الحياة، مما يسهم في إعادة الخط الجوي بين البلدين.
وأضاف أنه على الغرفة المشتركة بين البلدين السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، وخاصة في مجال النقل واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء، واستنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى والصناعات، مثل البيتروكيماويات والصناعات الغذائية ومواد البناء.
وأشار إلى أن اليوم لابد من تجاوز العلاقات الثنائية ونبدأ فورا في العمل المشترك في الأسواق الخارجية، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية بشرم الشيخ والتي تضم النصف الشرقي من القارة الأفريقية، والذي يقدر قوته الشرائية 1.3 تريليون دولار كمرحلة أولى للمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.
وتابع، أن الاتحاد انتهى من دراسة إنشاء مركز لوجسيتي عالمي بجوار مركز السلوم بمنطقة الهضبة وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية ولكن لدعم صادرات البلدين لدول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد لكابلانكا، والذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون ولابد أن نبدأ العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا الى جنوب ليبيا الى تيشاد ثم إلى وسط افريقيا ومنها إلى داركا.
ودعا أحمد الوكيل، إلى ضرورة توفير الحريات الأربعة بين البلدين وهي حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات.
وقال الدكتور صالح خطاب، قنصل عام ليبيا في الإسكندرية، إن ليبيا ومصر شعب واحد منذ فجر التاريخ، والعلاقة بين البلدين تخطت حجم الاستثمارات أو كونها علاقة اقتصادية، مؤكدا أن مصر هي بلد الشعب الليبي الأول بما يشترك بين البلدين من العرق والنسب.
وأضاف "خطاب" أن مصر وليبيا لديهم إمكانيات اقتصادية قوية، لخلق سوق عربية تنافس السوق العالمية ويحتذى بها في كل المحافل الدولية.
وأكد أن مشاركة الجانب الليبي في هذا الملتقى ما هي إلا إشارة على التناغم والتجانس بين البلدين، مشيدا بالدور المتميز للغرفة الليبية المصرية المشتركة لدعم التعاون المتكامل بين البلدين وبين صناع القرار.
وقال محمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرفة التجارية الليبية: "إننا دولة واحد، وأن الأحداث التي تمر بها ليبيا تسببت في غياب السلع والعمالة المصرية، وان ليبيا في حاجة إلى مصر وفي حاجة إلى العمال المصرية".
