كشف مصرفيون، عن أبرز التعديلات التي تضمنها قانون البنوك الجديد، والمقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
وقال المصرفيون لـ «البوابة نيوز»: إن من أبرز المواد التي أضيفت لمسودة القانون الجديد، أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي بنك عامل في مصر، 5 مليارات جنيه، كما تم إضافة المدفوعات الرقمية والتوقيعات الرقمية ومواد تكنولوجية تتعلق بالتطور الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، وتقنين الاعتراف بالمستندات الإلكترونية وحفظ أصول المستندات إلكترونيا، وتحديد شروط تعيين مجلس الإدارة، وأن يكونوا غير تنفيذيين ومستقلين، وأن يكون مدير البنك عضوا منتدبا.
