سلط الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، الضوء على المنظور التشريعي العالمي في مجال الهجرة، وحقوق العاملين في الداخل والخارج، والمهاجرين الشرعيين وغيرهم، مضيفًا أن قضية الهجرة كانت على جدول أعمال القمة الأوروبية العربية بشرم الشيخ، ويجب وضع سياسات للهجرة تكون في صالح التنمية الداخلية.
وأضاف "البرعي" خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر القمة الثانية لقادة التنمية، أحيانًا الدول المصدرة للأيدي العاملة تتصور أن هذا التصدير وسيلة للتخفيف من البطالة، في الوقت الذي تميل فيه دول الشمال إلى مساعدة العامل المهاجر الشرعي فقط.
واستطرد: الأمم المتحدة عام 2002 وضعت اتفاقية لحماية جميع العاملين المهاجرين الشرعيين غير الشرعيين وأفراد أسرهم أيضا، مضيفًا أنه في عام 2008 تمت مناقشة تلك القضية على المستوى الدولي في الأمم المتحدة، وانتهوا إلى أن الهجرة ما بين دول الشمال والجنوب يجب أن تكون وسيلة تعاون اقتصادي، ولكن ما حدث كونها تعاون اقتصادي بحسب حاجات الدول المتقدمة فقط وليس النامية.
ونوه إلى ضرورة عدم التفريط في الأيدي العاملة وخاصة تلك المتعلمة والمدربة، وقال: "في المدارس الخاصة الأجنبية في مصر يكون الطالب منعزل بشكل كامل عن مجتمعه، وبعد إنهاء دراسته الثانوية، يذهب للدراسة في جامعات خارجية وينعزل تمامًا، وهذا يمثل خسارة كبيرة للدولة".
