قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ56 مهندسا وجيولوجيا من العاملين بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري.
ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل بمنح صفة الضبط القضائي لـ56 شخصًا من المهندسين والجيولوجيين العاملين بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والري.
جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على قوانين (الإجراءات الجنائية، حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والصرف والري)، وعقب الاطلاع على خطابي وزير الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير.
ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل بمنح صفة الضبط القضائي لـ56 شخصًا من المهندسين والجيولوجيين العاملين بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والري.
جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على قوانين (الإجراءات الجنائية، حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والصرف والري)، وعقب الاطلاع على خطابي وزير الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير.
