تسعى الحكومة لحل الأزمات الراهنة التي تواجه البلاد، ومن أهمها أزمة الزيادة السكانية وما ينتج عنها من مشكلات متعددة منها أزمة نقص المياه والزحام والضغط على الرقعة السكانية، مما دفع وزارة الإسكان إلى تنفيذ عدد من الوحدات السكانية داخل المدن الجديدة، موضحة أن كافة المدن الجديدة بها وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، وبها مناطق ترفيهية واجتماعية وأنشطة متنوعة تعطيها الاستدامة، وهناك إقبال كبير على الحجز في هذه المدن.
وأكد هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المدن الجديدة التي تشيدها الدولة بها 8 ملايين نسمة، والمواطنون يقبلون للسكن في المدن الجديدة هربا من الزحام، خاصةً بعد توافر الخدمات المختلفة والمواصلات إلي المدن الجديدة، مضيفًا أن وزير الإسكان عرض المخطط المبدئي لمدينة رشيد الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتخطط لبدء تنفيذ مشروعات بها على مساحة 3 آلاف فدان، كما أن أعمال التشييد في أبراج مدينة العلمين الجديدة مستمرة، وتم الوصول إلى الطابق السادس عشر، وكذلك أعمال التشييد في المنطقة الصناعية داخل المدينة مستمرة.
ولفت يونس إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء 200 أتوبيس للنقل الجماعي للعمل داخل المدن الجديدة، وتوفيرها كوسيلة مواصلات للمواطنين القاطنين بهذه المدن، حيث تستهدف الوزارة الانتهاء من المرحلة الأولى من بعض المدن الجديدة في 30 يونيو 2020، ومنها العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتم تسليم وحدات سكنية لما يزيد على 360 ألف مواطن ومستمرين في تسليم الوحدات للمواطنين.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن نزوح السكان إلى المدن الجديدة يحمل وجهان، فإن الوجه الأول هو الثقافة التي تحكم المصريين، فإن المصري يفضل البقاء في مسكنه الأصلي، حيث يشكل الانتقال صعوبة إلى حد ما، وهذه الثقافة مترسخة على مدار عقود طويلة، مضيفًا أن تأثير المدن الجديدة سيكون محدود إلى حد معين، حيث إنه كلما زاد العرض ينخفض سعره، وبالتالي فهذا الأمر يحدث ولكن بنسب محدودة جدًا.
وتابع جبر أن عدد العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة تجاوز حد المطلوب من قبل المواطنين، فهناك وحدات كثيرة جدًا في العديد من الأماكن على مستوى محافظات الجمهورية، مما يعني أنه لا وجود لأزمة السكان، موضحًا أنها تحتاج إلى نوع من الأنواع صدور قانون ينظمها وسن التشريعات التي تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وحماية حقوق كل من الطرفين، وفيما يخص الأوضاع في المدن الجديدة، فإن المطلوب ليس توفير وسائل المواصلات وحسب، بل تجنبًا للزحام في القاهرة فمن الممكن إنشاء فرص وظيفية بالقرب من المدن الجديدة، وتوفير كافة الخدمات المتنوعة اللازمة للمواطنين.
فيما يري النائب محمود حسين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوحدات السكنية الموجودة في المدن الجديدة ستحل أزمة كبيرة جدًا من مشكلة الإسكان، وسيكون لها دور مهم جدًا في خفض أسعار العقارات خارج هذه المدن؛ حيث إن الأسعار الحالية مبالغ فيها جدًا، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يصبح هناك توجه من قبل المواطنين لهذه المدن.
وأوضح حسين أن هذه المدن تحتاج إلى توفير مجتمع متكامل، كي لا يتم تصعيب الأمر على المواطنين للعيش داخل هذه المدن، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل داخل المدن الجديدة، فضلًا عن توفير وسائل المواصلات والخدمات اللازمة، مما ستساهم في تقليل الطلب على العقارات خارج هذه المدن، وستخفض من سعرها بمرور الوقت.
