نجحت شركة درشال المتخصصة فى مجال تسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة عين شمس، وبالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، فى تحويل مركبة تعمل بالوقود إلى مركبة تعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، وذلك لأول مرة فى مصر وبأياد مصرية ١٠٠٪.
وشدد خبراء السيارات على أن ذلك يُعد البداية الحقيقية لانتشار السيارات الكهربائية فى مصر، والتى يمكنها توفير ٧٠٪ من التكلفة المستخدمة فى مركبات الوقود، لافتين إلى أن الحكومة تستهدف تحويل ١٠ آلاف سيارة وقود إلى كهربائية بنهاية ٢٠٢٢، لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة من خلال خفض نسبة التلوث، بنسبة مكون محلى تصل إلى ٩٠٪، مؤكدين أن التجميع المحلى للبطاريات يوفر نحو ٢٠٪ من تكلفة المستورد.
وشدد خبراء السيارات على أن ذلك يُعد البداية الحقيقية لانتشار السيارات الكهربائية فى مصر، والتى يمكنها توفير ٧٠٪ من التكلفة المستخدمة فى مركبات الوقود، لافتين إلى أن الحكومة تستهدف تحويل ١٠ آلاف سيارة وقود إلى كهربائية بنهاية ٢٠٢٢، لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة من خلال خفض نسبة التلوث، بنسبة مكون محلى تصل إلى ٩٠٪، مؤكدين أن التجميع المحلى للبطاريات يوفر نحو ٢٠٪ من تكلفة المستورد.
من جهته، قال اللواء أشرف البرت رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة
السيارات سابقًا: إن نسبة المكون المحلى فى تلك السيارات تصل إلى أكثر من
٩٠٪، حيث إن معظم المكون محلي من الحديد الصلب والصاج، مشيرًا إلى أن
التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية يواجه مشكلة استيراد المكونات برسوم
جمركية تتراوح ما بين ٥ إلى ٧٪، مقابل استيراد السيارات الكهربائية بـ«صفر»
جمارك، مؤكدًا أن الشركة قادرة على تحويل ١٢٠٠ مركبة تعمل بالبنزين إلى
كهربائية سنويًا.
وأوضح البرت، أن الشركة سيكون لديها مركز صيانة للخدمة بالشراكة مع درشال، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تحويل وتجهيز نحو ١٠ آلاف أتوبيس ومركبة كهربائية بنهاية ٢٠٢٢، مستكملا أن دور الشركة الهندسية تصنيع المركبات وتوفير خدمة ما بعد البيع، على أن تكون نسبة العمالة المصرية أكثر من ٩٥٪، وتزداد وفقًا لزيادة الإنتاج.
وأوضح البرت، أن الشركة سيكون لديها مركز صيانة للخدمة بالشراكة مع درشال، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تحويل وتجهيز نحو ١٠ آلاف أتوبيس ومركبة كهربائية بنهاية ٢٠٢٢، مستكملا أن دور الشركة الهندسية تصنيع المركبات وتوفير خدمة ما بعد البيع، على أن تكون نسبة العمالة المصرية أكثر من ٩٥٪، وتزداد وفقًا لزيادة الإنتاج.
وفي السياق
ذاته، قال المهندس حسن دسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال: إن الشركة نجحت
لأول مرة فى مصر بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، فى تحويل
أول مركبة تعمل بالوقود إلى كهربائية، وذلك بحضور عدد من الفنيين بجامعة
عين شمس ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف دسوقى لـ«البوابة نيوز»، أن الشركة تستهدف وصول المكون المحلى فى السيارات الكهربائية إلى ٧٠٪، بالإضافة إلى نفس النسبة فى صناعة الشواحن، مؤكدًا أن الشركتين ستقدمان خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات الكهربائية، لضمان انتشارها فى محافظات مصر، لافتا إلى أن تجربة تحويل المركبة من وقود إلى كهرباء ومن ثم تجميعها وتجهيزها، ستكون تحت رعاية الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن درشال والهندسية نجحت فى تجهيز وتحويل سيارة نصف نقل موديل ٢٠١٠ تعمل بالبنزين إلى سيارة جديدة موديل ٢٠١٩ تعمل بالكهرباء، مستغرقة أسبوعين، لتعتبر أول سيارة كهربائية فى مصر يتم تحويلها، لافتا إلى أنه بعد نجاح التجربة سوف تقوم الشركتان بتجهيز «المينى باص» بهيئة النقل العام، داخل مصانع الشركة الهندسية، حيث إن السيارة المتحولة يكون عمرها الافتراضى نحو ١٠ سنوات، موضحا أن تكلفة تحويل الأتوبيس من وقود إلى كهرباء يكلف نحو ٣ ملايين و٨٠٠ ألف، للجديد، و٣ ملايين و٢٠٠ ألف للمستعمل تقريبًا.
وحول تفاصيل تحويل السيارة من وقود إلى كهرباء، يقول دسوقي، «المهندسين بيشيلوا المحرك القديم، بعد فك السيارة بالكامل، ويكون موجود بها الشاسيه، وبيشوفوا الشاسيه هيصلح لوضع بطارية أم لا، لأن بنهجز الشاسية على حجم البطارية، وبعدها نركب الماتور الكهربائي، سعر البطارية يحسب وفقًا للكيلومترات التى تسيرها، حيث إن وزن البطارية يبدأ من ٣٥٠ كيلو إلى ٤٥٠ كيلو».
وأضاف دسوقى لـ«البوابة نيوز»، أن الشركة تستهدف وصول المكون المحلى فى السيارات الكهربائية إلى ٧٠٪، بالإضافة إلى نفس النسبة فى صناعة الشواحن، مؤكدًا أن الشركتين ستقدمان خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات الكهربائية، لضمان انتشارها فى محافظات مصر، لافتا إلى أن تجربة تحويل المركبة من وقود إلى كهرباء ومن ثم تجميعها وتجهيزها، ستكون تحت رعاية الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن درشال والهندسية نجحت فى تجهيز وتحويل سيارة نصف نقل موديل ٢٠١٠ تعمل بالبنزين إلى سيارة جديدة موديل ٢٠١٩ تعمل بالكهرباء، مستغرقة أسبوعين، لتعتبر أول سيارة كهربائية فى مصر يتم تحويلها، لافتا إلى أنه بعد نجاح التجربة سوف تقوم الشركتان بتجهيز «المينى باص» بهيئة النقل العام، داخل مصانع الشركة الهندسية، حيث إن السيارة المتحولة يكون عمرها الافتراضى نحو ١٠ سنوات، موضحا أن تكلفة تحويل الأتوبيس من وقود إلى كهرباء يكلف نحو ٣ ملايين و٨٠٠ ألف، للجديد، و٣ ملايين و٢٠٠ ألف للمستعمل تقريبًا.
وحول تفاصيل تحويل السيارة من وقود إلى كهرباء، يقول دسوقي، «المهندسين بيشيلوا المحرك القديم، بعد فك السيارة بالكامل، ويكون موجود بها الشاسيه، وبيشوفوا الشاسيه هيصلح لوضع بطارية أم لا، لأن بنهجز الشاسية على حجم البطارية، وبعدها نركب الماتور الكهربائي، سعر البطارية يحسب وفقًا للكيلومترات التى تسيرها، حيث إن وزن البطارية يبدأ من ٣٥٠ كيلو إلى ٤٥٠ كيلو».
وأشار
رئيس مجلس الإدارة، إلى أن سعر البطارية الكهربائية يتراوح ما بين ١٢ إلى
٢٠ ألف دولار، حسب الوزن والكيلو مترات، لافتا إلى أن السيارات الكهربائية
توفر للمستهلك ٧٠٪ تكلفة الوقود، فيما تمثل البطارية الكهربائية ٦٠٪ من
نسبة السيارة، موضحا أن أكبر عقبة تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر
تتمثل فى عدم وجود معلومات واضحة عن تكلفة التحويل.
وأوضح دسوقي، أن الخطة المستقبلية تتجه لتحويل أتوبيسات النقل العام إلى كهربائية، حيث إن تحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء نظرا لوجود خطوط سير ومسارات محددة، يمكن شحنها أثناء وقوفها فى الجراج، لافتا إلى أن الشركة الهندسية تقوم بتصنيع الشاسيه ويمكن من خلاله ترخيص هذه السيارات الكهربائية بعد تحديد «رقم الشاسيه»، حيث إن تكلفة التراخيص تبلغ نحو ٧ آلاف جنيه للسيارة التى سعتها ١٦٠٠ سى سي.
واستكمل، أن تطوير البنية التحتية للسيارات الملاكى الكهربائية تحتاج إلى استثمارات ضخمة، بينما البنية التحتية للمركبات الثقيلة لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، نظرًا لوجود خط سير موحد لهذه الأتوبيسات.
وأضاف أن التصنيع المحلى يوفر مليونًا ونصف للدولة على الأتوبيس الواحد، حيث إن المستورد يبلغ نحو ٥ ونصف مليون بينما المحلى سعره ٤ ملايين جنيه، بنفس الجودة والمواصفات، لافتا إلى أن البطارية المحلية أكثر كفاءة من المستوردة، نظرًا لصناعتها من الليثيوم، مما يجعلها أكثر أمانا على المستهلك، حيث إنها لا تتعرض للانفجار أو الحرائق، وبهذا فإن معدلات الحوادث تقل بنسبة ٨٠٪ مقارنة بالوقود.
وأوضح دسوقي، أن الخطة المستقبلية تتجه لتحويل أتوبيسات النقل العام إلى كهربائية، حيث إن تحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء نظرا لوجود خطوط سير ومسارات محددة، يمكن شحنها أثناء وقوفها فى الجراج، لافتا إلى أن الشركة الهندسية تقوم بتصنيع الشاسيه ويمكن من خلاله ترخيص هذه السيارات الكهربائية بعد تحديد «رقم الشاسيه»، حيث إن تكلفة التراخيص تبلغ نحو ٧ آلاف جنيه للسيارة التى سعتها ١٦٠٠ سى سي.
واستكمل، أن تطوير البنية التحتية للسيارات الملاكى الكهربائية تحتاج إلى استثمارات ضخمة، بينما البنية التحتية للمركبات الثقيلة لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، نظرًا لوجود خط سير موحد لهذه الأتوبيسات.
وأضاف أن التصنيع المحلى يوفر مليونًا ونصف للدولة على الأتوبيس الواحد، حيث إن المستورد يبلغ نحو ٥ ونصف مليون بينما المحلى سعره ٤ ملايين جنيه، بنفس الجودة والمواصفات، لافتا إلى أن البطارية المحلية أكثر كفاءة من المستوردة، نظرًا لصناعتها من الليثيوم، مما يجعلها أكثر أمانا على المستهلك، حيث إنها لا تتعرض للانفجار أو الحرائق، وبهذا فإن معدلات الحوادث تقل بنسبة ٨٠٪ مقارنة بالوقود.
ومن جهته، قال
المهندس طارق صلاح الدين، المدير العام للشركة: إن تطوير البنية التحتية
تعد العامل الأساسى لانتشار السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن تحويل
السيارات التى تعمل بالوقود والبنزين إلى كهربائية تعد خطوة جيدة لسوق
السيارات المصري، حيث إنها ستكون البداية الحقيقة للاعتماد على المركبات
الكهربائية فى مصر.
وأضاف صلاح الدين لـ«البوابة نيوز، أن العمر الافتراضى للبطارية الكهربائية يصل إلى ٨ سنوات، وبعدها يمكن تغييرها ويعاد استخدامها من خلال دخولها فى الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن بطارية الليثيوم تستخدم ٣ آلاف شحنة وتفريغ، أو أنها تسير ٣٠٠ ألف كيلو، وبعدها تبدأ تضعف وتقل تدريجيًا.
وأوضح، أن الشركة تستهدف تجهيز ٨٨٠ أتوبيس كهربائى هيئة نقل عام، و١٧٠٠ مينى باص كهربائي، و٣ آلاف ميكروباص سنويًا، على أن تزداد الطاقة الإنتاجية كلما زاد المستهلكين.
وأضاف صلاح الدين لـ«البوابة نيوز، أن العمر الافتراضى للبطارية الكهربائية يصل إلى ٨ سنوات، وبعدها يمكن تغييرها ويعاد استخدامها من خلال دخولها فى الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن بطارية الليثيوم تستخدم ٣ آلاف شحنة وتفريغ، أو أنها تسير ٣٠٠ ألف كيلو، وبعدها تبدأ تضعف وتقل تدريجيًا.
وأوضح، أن الشركة تستهدف تجهيز ٨٨٠ أتوبيس كهربائى هيئة نقل عام، و١٧٠٠ مينى باص كهربائي، و٣ آلاف ميكروباص سنويًا، على أن تزداد الطاقة الإنتاجية كلما زاد المستهلكين.
ومن جهته، قال
المهندس أحمد محمد عبدالقادر، المدرس المساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس
قسم ميكانيكا سيارات، إن تحويل المركبات الثقيلة إلى كهربائية سيوفر
للحكومة مبالغ كبيرة، ويحد من انتشار العوادم، وتقليل الانبعاثات الكربونية
الناتجة عن حرق الوقود الأحفورى بأشكاله والتى تؤثر سلبًا على حياة
المواطنين والبيئة.
وأضاف عبدالقادر، لـ«البوابة نيوز»، السيارات الكهربائية تتميز بأنها لا تصدر صوتا وهذا يخفض الضوضاء خاصة فى المدن، لافتا إلى أن كل محافظة تحتاج مركز خدمة لصيانة السيارات الكهربائية كخطوة أولى لانتشارها، موضحا أن سوق السيارات سيشهد منافسة قوية بين الكهرباء والوقود.
وأوضح المدرس المساعد بكلية الهندسة، أن السيارات الكهربائية ستكون أكثر أمنا على المواطنين، ولا تتعرض للأعطال الكثيرة، لافتا إلى أن مصر تحتاج نحو ٥٠ مركز خدمة بشكل مبدئى لانتشار السيارات الكهربائية.
وأضاف عبدالقادر، لـ«البوابة نيوز»، السيارات الكهربائية تتميز بأنها لا تصدر صوتا وهذا يخفض الضوضاء خاصة فى المدن، لافتا إلى أن كل محافظة تحتاج مركز خدمة لصيانة السيارات الكهربائية كخطوة أولى لانتشارها، موضحا أن سوق السيارات سيشهد منافسة قوية بين الكهرباء والوقود.
وأوضح المدرس المساعد بكلية الهندسة، أن السيارات الكهربائية ستكون أكثر أمنا على المواطنين، ولا تتعرض للأعطال الكثيرة، لافتا إلى أن مصر تحتاج نحو ٥٠ مركز خدمة بشكل مبدئى لانتشار السيارات الكهربائية.
فيما
وجه الدكتور عمرو حلمي، المدرس بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بضرورة
تضافر جهود الحكومة مع شركات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية لضمان
انتشار السيارات الكهربائية.
وأضاف حلمى، أن مدينة زويل بها العديد من الأساتذة والدارسين يمتلكون خبرات كبيرة فى مجال السيارات، وتشارك المدينة بالأبحاث للعاملين فى القطاع، لتطوير الشواحن وتزويد المهندسين بالخبرات، كما تستهدف المدينة تدريب الطلاب والدارسين.
وأضاف حلمى، أن مدينة زويل بها العديد من الأساتذة والدارسين يمتلكون خبرات كبيرة فى مجال السيارات، وتشارك المدينة بالأبحاث للعاملين فى القطاع، لتطوير الشواحن وتزويد المهندسين بالخبرات، كما تستهدف المدينة تدريب الطلاب والدارسين.
