أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن اليونان لم تحرز تقدما كافيا في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي للحصول على ربح بقيمة 750 مليون يورو من منطقة اليورو، لكنها قد تستمر في استكمال التغييرات قبل مناقشة وزراء مالية الكتلة للقضية في 11 مارس المقبل.
وكانت اليونان قد أبرمت صفقة لتخفيف الديون مع الدائنين في منطقة اليورو في يونيو الماضي؛ لمواصلة الإصلاحات المختلفة حتى بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الثالث في أغسطس، وتقوم المفوضية الأوروبية بمهمة رصد تقدم الإصلاح، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.
وفي المقابل، ستحصل أثينا على 750 مليون يورو كل ستة أشهر، وهذه الأموال جزء من حوالي 8ر4 مليار يورو من أرباح السندات اليونانية التي تحتفظ بها منطقة اليورو والتي سيتم تسليمها إلى أثينا بحلول منتصف عام 2022 ومن التنازل عن هامش معدل الفائدة المرتفع على جزء من قروض منطقة اليورو.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي "فيما يتعلق باليونان، فإن تقرير المراقبة يظهر تقدما كبيرا ولكنه يظهر أيضا أن بعض المجالات تحتاج إلى مزيد من الجهود، وأحث السلطات على إكمالها في الوقت المناسب لمجموعة اليورو القادمة".
يذكر أن هناك 16 إصلاحا مختلفا في مراحل مختلفة من الإنجاز، ولكن أهمها كان مرتبطا بتخليص المتأخرات الحكومية، ومن بينها نشر نظام الرعاية الصحية الأولية ومشتريات الرعاية الصحية المركزية والإطار القانوني لحل القروض المتعثرة.
