واصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعاتها الأسبوعية
للانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته لجنة شكلها شيخ
الأزهر بهدف صياغة القوانين المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية في نسق قانوني موحد،
يتسم بالتجانس والشمولية.
وأوشكت الهيئة، عقب سلسلة اجتماعات متواصلة، على الانتهاء من مواد
مشروع القانون، مراجعًة وصياغًة نهائية، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المعنية.
وكان شيخ الأزهر، قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل
"لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة
بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".
وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
