نجح ضباط هيئة الرقابة الإدارية في ضبط السيدة (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك أعمال وظيفتهم.
وقاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.
وأشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة. وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة أشهر فقط، تزيد عن 10 ملايين جنيه، وما زالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراض ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجار تتبع باقى تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.
وبناء على التنسيق مع معالى المستشار النائب العام، أمر سيادته بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات، للمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا.
